منظمة حقوقية تنتقد بيان السياسة العامة للوزير الأول

إنتقد رئيس “المبادرة من أجل
إنبعاث حركة إلغاء الإستعباد في موريتانيا” اليوم الإثنين
وبشدة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول مولاي
.ولد محمد لغدف يوم 6 يناير الجاري أمام البرلمان

ويأخذ رئيس هذه المنظمة غير الحكومية المناهضة
للإٍستعباد والمدافعة عن حقوق الإنسان بيرام ولد داه ولد
عبيد في مؤتمر صحفي بنواكشوط على رئيس الحكومة عدم تطرقه
.للمشاكل الهيكلية والرئيسية التي تواجهها موريتانيا

وأوضح أن الأمر يتعلق “بملفي إنتهاكات حقوق الإنسان
والإستعباد في جوانبهما البارزة والأساسية” المتعلقة “بإفلات
المنفذين المفترضين لجرائم التعذيب وعمليات الإعدام بدون
محاكمة من العقاب وإستمرار ممارسات الإستعباد وغياب أي ردع
لمنفذيها”.0
وأكد أن هذا الوضع ورغم تبني قانون منذ 2007 في هذا
الخصوص إلا أنه مستمر شأنه شأن “توسع دائرة الطرد العقاري
ذي الطابع العنصري والإستعبادي الذي يدخل في خانة رفض ونفي
بعض المجموعات الوطنية” في إشارة منه للمجموعات الزنجية
التي تعيش على ضفاف نهر السنغال من ضحايا القمع الذي
إستهدفها طيلة عدة سنوات في عهد نظام معاوية ولد سيد أحمد
الطايع (المخلوع سنة 2005) والتي ما يزال أفرادها يشتكون
من التعرض لحالات طرد عقاري “بتواطؤ من الإدارة” وإلى
فئة “المور” السود الذين ما يزالون وفقا للمنظمة غير
.الحكومية يتعرضون لممارسة الإستعباد

وإعتبر ولد عبيد أن هذه الممارسات تمتد جذورها
إلى “العنصرية والإٍستعباد” داعيا النظام الموريتاني
لتصحيح “هذه النزعة الخطيرة والمخزية” من أجل ضمان وحدة
.البلاد ووئامها