كونفدرالية العمال : من غير المقبول ان تضع الحكومة ثقل الازمة على كاهل الفقراء

اعتبرت الكونفديرالية العامة لعمال موريتانيا أن نشر المرسوم المتعلق بعلاوتي النقل والسكن أثار”- مع إحساس بالمرارة- استغراب و دهشة كافة شرائح العمال المعنيين بهذه الإجراءات ٬ نظرا لكون ” المبالغ المخصصة(بين 3000 و5000 شهريا كعلاوة نقل بالنسبة لغالبية وكلاء الدولة ) هي مبالغ زهيدة لا ترقي إلى مستوي التعهدات التي أعلنها رئيس الحكومة سابقا وهي بالإضافة إلى ذالك مخيبة لآمال العمال” وفق ماورد في بيان صادر عن الكونفدرالية اليوم .

واكدت النقابة في بيانها على انه ” من غير المقبول أن تعمد السلطات العمومية علي وضع ثقل الأزمة الاقتصادية و المالية علي كاهل العمال الفقراء و تبقي صامتة حيال النداء الذي تقدمت به المركزيات النقابية ( الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ٬ اتحاد العمال الموريتانيين و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) من أجل فتح مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين حول العريضة المطلبية التي قدمت إليهم في 27 دجمبر 2009 “.
وهذا نص بيان الكونفدرالية :
في خطابه حول السياسة العامة الذي قدمه أمام الجمعية الوطنية في يناير 2010، أشاد الوزير الأول بشكل خاص بالإجراءات الجوهرية التي ستتخذها حكومته لصالح موظفي ووكلاء الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنقل و السكن. ووصف هذه الإجراءات بأنها الأولى من نوعها في تاريخ وظيفتنا العمومية نظرا لأهميتها في مجال تحسين ظروف العمال في هذين الميدانين وكذالك في مجال العدالة الاجتماعية عبر تعميم تطبيقها علي كافة الفئات المهنية.

غير أن نشر المرسوم المتعلق بهاتين العلاوتين أثار- مع إحساس بالمرارة- استغراب و دهشة كافة شرائح العمال المعنيين بهذه الإجراءات ٬ ذالك أن المبالغ المخصصة(بين 3000 و5000 شهريا كعلاوة نقل بالنسبة لغالبية وكلاء الدولة ) هي مبالغ زهيدة لا ترقي إلى مستوي التعهدات التي أعلنها رئيس الحكومة سابقا وهي بالإضافة إلى ذالك مخيبة لآمال العمال.
هذه الوضعية ولدت خيبة أمل لدي العمال الذين ظلوا – و في ظل غياب إطار دائم للتشاور يسمح بإشراكهم في كافة القرارات المتعلقة بظروف حياتهم و عملهم – ينظرون بريبة إلى الإعلانات المدوية عن مختلف زيادات الأجور و الرواتب و التي لم يطبق أغلبها حتى الآن في كل القطاعات المعنية.

أمام هذه الوضعية الجائرة بحق كافة العمال في بلادنا تدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلى تحمل مسئوليتها في مواجهة تفاقم ظروف عيش موظفي ووكلاء الدولة الذين يعانون من انهيار قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الصارخ لأسعار كل السلع الأولية والتي ستعرف المزيد من الارتفاع بسبب زيادة الضرائب المنصوص عليها في قانون المالية 2010. إنه من غير المقبول أن تعمد السلطات العمومية علي وضع ثقل الأزمة الاقتصادية و المالية علي كاهل العمال الفقراء و تبقي صامتة حيال النداء الذي تقدمت به المركزيات النقابية ( الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ٬ اتحاد العمال الموريتانيين و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية) من أجل فتح مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين حول العريضة المطلبية التي قدمت إليهم في 27 دجمبر 2009 حتى يتسنى – بشكل دائم – تحسين ظروف العيش و العمل ٬ العدالة الاجتماعية الحقيقية ٬ التوزيع العادل للثروات و المحاربة الناجعة للبطالة و الفقر.

و تدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كافة العمال إلى رص الصفوف و نبذ الإملاءات عبر النضال النقابي المشروع من أجل الدفاع عن و جودهم أي عن لقمة عيشه.