منظمة تدعو نواكشوط لإحترام إلتزامات عودة اللاجئين
دعت الجمعية الموريتانية
لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) في بيان نشرته
اليوم الجمعة الحكومة “لإحترام روح الإتفاق ثلاثي
الأطراف” الموقع يوم 12 نوفمبر 2007 مع حكومة السنغال
والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة والقاضية بتنظيم عودة اللاجئين الذين يعيشون
.في السنغال وإعادة دمجهم بما يحفظ كرامتهم
وأصدرت المنظمة غير الحكومية هذا البيان في رد
فعلها على بروز عدد من المنازعات حول ملكية الأراضي
بين اللاجئين السابقين وبعض المجموعات السكانية التي
.استقرت في قراهم بعد تهجيرهم إعتبارا من 1989
ووقعت آخر حادثة من نوعها في موقع فادا (منطقة
روصو) حيث تم توقيف حوالي عشرين
إمرأة من اللاجئين السابقين إثر نزاع اندلع حول ملكية
.الأراضي
واعتبرت الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في
ضوء ذلك أنه “آن الأوان لكي تتخذ السلطات إجراءات
تحترم روح الإتفاق الثلاثي لنوفمبر 2007 (موريتانيا
والسنغال والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين) ومختلف
المراسيم والوثائق التي وقعتها الدولة الموريتانية
في مجال العقار لتفادي النزاعات”.0
ولاحظ بيان الجمعية أن عددا قليلا فقط من سكان
قرى اللاجئين العائدين في إطار الإتفاق المذكور من
استعادوا أراضيهم وأن هؤلاء الأِشخاص “يسكنون منذ أكثر
من سنة في خيام بالرغم من سوء الأحوال الجوية في وقت
يحتل فيه أراضي أجدادهم وافدون جدد لا يستغلونها”.0
وكان عشرات آلاف الموريتانيين قد أجبروا على
الهجرة نحو السنغال منذ نهاية أبريل 1989 إثر نزاع
عرقي أسفر عن مئات الضحايا بين جانبي نهر السنغال
.الفاصل بين البلدين
وسمح إتفاق ثلاثي الأطراف بين موريتانيا والسنغال
ومفوضية شؤون اللاجئين بعودة منظمة للاجئين بما يحفظ
كرامتهم بإستقبال قرابة 20 ألف لاجئ بين يناير 2008
.وديسمبر 2009
وترى مع ذلك عدة منظمات غير حكومية وعدد كبير
من اللاجئين العائدين أن الإرادة السياسية لتسوية
مسألة المواطنين المهجرين تصطدم بما وصفته بسلوك
إدارة محلية “متواطئة” في منح أراض تابعة لمواطنين
.عادوا حديثا إلى البلاد لصالح أشخاص آخرين
بانا
