المغرب يدعو الأطراف المشاركة في مفاوضات الصحراء إلى قبول حل قابل للتنفيذ

دعا المغرب شركاءه في مفاوضات «ارمونك» في ضواحي نيويورك التي تبدأ الثلثاء إلى «تجاوز التصورات الجامدة والانخراط في دينامية ايجابية» لحل النزاع حول الصحراء. وجاء في بيان للخارجية المغربية أن الوفد المغربي إلى المفاوضات غير الرسمية والذي سيضم وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، والمدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري، والكاتب العام للمجلس الاستشاري الصحراوي ماء العينين بن خلي هنا، يذهب الى الجولة الجديدة من المفاوضات بـ «حسن النية وروح بناءة» بهدف التوصل إلى حل سياسي وفاقي «يتسم بالواقعية ويكون قابلاً للتنفيذ» ويساعد في خدمة السلم والاستقرار وتنمية المنطقة في إطار الاتحاد المغاربي.

ووصف البيان مفاوضات نيويورك بأنها «تندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن» وخصوصاً القرارين 1813 و1871 اللذين تضمنا دعوة الأطراف المعنية إلى الدخول في «مفاوضات مكثفة وجوهرية» تضع في الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب، وكذلك التحلي بالواقعية وروح الوفاق، مؤكداً أن المفاوضات ستجرى في حضور المغرب والجزائر وموريتانيا و «بوليساريو» بدعوة من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وستطاول الإعداد لاستئناف الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست.

وكان روس بلور فكرة المفاوضات غير الرسمية في لقاء سابق استضافته فيينا في صيف العام الماضي، بهدف ازاحة العراقيل التي تعترض استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة. لكن مبادرته لم تزد على جمع الأطراف، من دون تحقيق اختراق إيجابي في المواقف المتباعدة. وفيما كان يعوّل على عقد جولة ثانية محدودة قبل بضعة أسابيع اندلعت قضية الناشطة أميناتو حيدر التي ألقت بظلال الشك على مسار المفاوضات. واعتبرت الرباط أن إثارة أمر هذه الناشطة يتعلق بـ «محاولة استباقية» لنسف جولة المفاوضات، فيما رفعت «بوليساريو» سقف مطالبها، من خلال الدعوة إلى اطلاق سراح ناشطين صحراويين اعتقلتهم السلطات المغربية بعد زيارة إلى مخيمات تندوف متهمة أولئك الأشخاص السبعة بـ «التخابر مع خصوم الوحدة الترابية» وأحالتهم على محكمة عسكرية. بيد انها أفرجت قبل بضعة أيام عن الناشطة الدكجة لشكر بقرار من قاضي التحقيق «لأسباب انسانية» والإبقاء على متابعتها قضائياً في ظل الافراج عنها احترازياً.

وأهمية المفاوضات الجديدة التي تستضيفها ولاية نيويورك أنها تكاد تُعتبر الفرصة الأخيرة أمام الموفد روس لتقديم تقرير شامل حول جهوده إلى مجلس الأمن في نيسان (ابريل) المقبل، موعد نهاية ولاية بعثة المينورسو. وهو يراهن على التوصل إلى اتفاق حول استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات العالقة في أقرب وقت للدفع قدماً بخيار الحل السياسي القائم على مبدأ المفاوضات. ويقول مسؤولون مغاربة إنه «كما أن المفاوضات أقرها مجلس الأمن على خلفية التطورات التي أحدثتها مبادرة الرباط حول الحكم الذاتي، فإن استئناف المفاوضات لا يجب أن يحيد عن الدينامية الجديدة» التي عرفها ملف الصحراء.

ويصر المغرب على معاودة استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، من خلال نتائج الجولات الأربع السابقة، بخاصة خلاصات الموفد السابق بيتر فان فالسوم التي اعتبر فيها استقلال الإقليم «غير واقعي» وسجّلتها الأمم المتحدة ضمن الوثائق الرسمية لملف الصحراء. وأعرب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة خالد الناصري عن أمله في أن «تطوّر الأطراف الأخرى خطاباً جديداً وبنّاء». ودعا جبهة «بوليساريو» إلى استيعاب أن «من مصلحتها ومن مصلحة الجميع، ولفائدة تكريس السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، يجب السير قدماً بالمفاوضات». وأعرب عن أسفه حيال «استمرار خطاب الحرب الباردة» التي قال إنها لم تقد المنطقة إلى «مواجهة التحديات الحقيقية في الاندماج والتنمية وتضافر الجهود».

في غضون ذلك، دعا نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد إلى اعتماد أخلاقيات المهنة في تدبير المنازعات بين العاملين في القطاع. وشرح في مؤتمر صحافي أمس، مبرراً فيه استقالته من العمل لمصلحة إحدى وكالات الأنباء، الأسباب التي دفعته إلى نشر تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في المغرب تضمن اتهامات لجهات متنفذة بالضلوع في تجارة المخدرات. وأوضح أن خلافاته مع الوكالة سوّيت ودّياً وأنه قرر التبرع بالتعويضات التي مُنحت إليه إلى فرع نقابة الصحافيين في المحافظات الصحراوية.

– الحياة