المراقبة على الحدود الموريتانية المغربية تشتدّ

خلط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” أوراق أجهزة الاستخبارات في منطقة المغرب العربي، إذ استغل التنظيم غياب التنسيق بين دول المنطقة، وبدأ يتحرك بكل حرية في الصحراء الكبرى الشاسعة، التي تبتلع حاليا 3 إسبان، وإيطالي وزوجته، اختطفوا في موريتانيا من قبل عناصر منه، يعتقد أن من بينهم مغاربة، قبل أن ينقلوا إلى مالي.

انتقل نشاط الجماعات المسلحة المحسوبة على “القاعدة” في الجزائر من العمليات الانتحارية التي ضربت مباني حكومية وأمنية ومصالح أجنبية، خلال عامي 2007 و2008، إلى شكل آخر يستهدف الرعايا الغربيين في منطقة الساحل جنوب الصحراء، إذ جرى خلال السنة الماضية اختطاف نحو 15 أجنبيا، حصل المسلحون على ملايين الدولارات مقابل الإفراج عنهم.وقادت هذه التطورات، خاصة بعد عمليتي خطف 3 إسبان وإيطالي وزوجته فوق التراب الموريتاني، المغرب إلى الإعلان عن اتخاذ تدابير أمنية جديدة على حدوده مع هذا البلد الجار، وذلك تحسبا لانتقال جماعات إرهابية مسلحة تنشط في المنطقة القريبة من الحدود بين البلدين، وكذلك للحد من أعمال التهريب.

وجاء ذلك تزامنا مع تواصل أشغال تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المركز الحدودي كركارات، الذي جرى تزويده بجهاز “سكانير” متحرك للشاحنات والحاويات، مواكبة الارتفاع الهائل لحركة التنقل عبر الحدود، والمساهمة في مكافحة الغش بشتى أشكاله. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ويشرح مصدر مطلع : “فمجرد ما تقرر تشديد المراقبة الأمنية، انتقل عدد رجال الأمن في النقطة الحدودية بئر كندوز من ستة أفراد إلى حوالي 40 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية.”

“ودخلت مديرية الدراسات وحفظ المستندات على الخط، إذ عهد للمرة الأولى، كما يؤكد المصدر، لثلاثة من عناصرها يرتدون الزي المدني تأمين هذه النقطة الحدودية، إلى جانب 30 رجل شرطة من مختلف الرتب، و3 عناصر من الدرك الملكي، ورجلي جمارك، وكلبين مدربين، يستعان بهما، عندما يشك المكلفين بالمراقبة في حمولة ما. في تلك الأثناء، كانت الأجهزة الأمنية الموريتانية نفذت خطة مماثلة لتشديد المراقبة على حدودها، ما أسفر عن تشديد الخناق على المهربين والمشتبه فيهم.

ويقول المصدر “كانت تعبر في اليوم ما بين 60 و80 سيارة، إلى جانب مجموعة من الأشخاص، من بينهم موريتانيين وسنغال وماليين وجنسيات أخرى، غير أنه بعد اعتماد هذه التدابير لم تعد تجد سوى سيارتين أو ثلاثة في نقطة التفتيش، بينما باتت الشاحنات المحملة بالخضر من المغرب إلى موريتانيا، هي الأكثر مروروا، إذ تعبر في اليوم ما بين 10 و15 شاحنة”. وخلال هذه الفترة أحبط الأمنيون المكلفون بالمراقبة ببئر كندوز مبلغ 122 ألف أورو، كانت إحدى المسافرات تحاول الدخول به إلى المغرب، وجرت إحالة المسافرة إلى التحقيق لمعرفة مصدر المبلغ والجهة التي ستتسلمه.

من جهتها، حددت الحكومة الموريتانية نقاطا إجبارية للمرور أو الدخول إلى الأراضي الموريتانية وألزمت الأجانب الذين لم يدخلوا عبر هذه النقاط بتسوية وضعيتهم. وأكد بيان أصدره وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ابيليل، أن ما مجموعه 35 نقطة حدودية تم تحديدها”، وهي وحدها التي يلزم على كل شخص يدخل أو يعبر الأراضي الموريتانية أن يمر عبرها وإلا تعرض للمساءلة أو الإبعاد خارج البلاد”. وطلب وزير الداخلية الموريتاني من جميع الأجانب الذين دخلوا التراب الموريتاني عبر نقاط العبور غير المحددة، تسوية أوضاعهم وإلا “سيتعرضون للإبعاد أو المساءلة وسيتم اعتبارهم في وضعية غير قانونية”.
وحسب البيان فإن هذه النقاط تمتد على طول الحدود الموريتانية المشتركة مع كل من السنغال، ومالي، والجزائر، والمغرب.

ويرى محمد الغماري، أستاذ جامعي وخبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، أن “الحدود في المنطقة مشكلة، وتوضيحها أمر ضروري”، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة حاليا كانت ضرورية بعد التطورات الأخيرة المسجلة في المنطقة. وأوضح محمد الغماري، في تصريح لـ “إيلاف”، أن “الإجراءات المتخذة حاليا ليست كافية، ويجب اعتماد أخرى إضافية لأن المساحة مهمة وكبيرة، وغير مضبوطة بالشكل اللازم لحماية هذه الحدود”.

وذكر الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية أنه ” إن لم يجر القيام بذلك فلن تحترم الحدود، وستبقى متنقلة ومتغيرة”، مشيرا إلى أن “المغرب قد يلجأ إلى إحدى الدول الكبرى المهتمة بموضوع محاربة الإرهاب، لمساعدته في الحصول على بعض الوسائل العسكرية لحماية حدوده”.

– “إيلاف”