مالي تفرج عن السلفي الموريتاني ولد نافع بعد محاكمة سرية

افادت مصادر اعلامية مالية اليوم
أن السلطات القضائية في مالي افرجت عن السلفي الموريتاني بيب ولد نافع رفقة ثلاثة من عناصر “تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الإسلامي” المعتقلين في مالي والذين طالبت
فرنسا بالإفراج عنهم بعد محاكمتهم في
باماكو خلال جلسة جرت في سرية تامة بمحكمة باماكو
.الإبتدائية

وأشار نفس المصدر إلى أن المحكمة أصدرت حكما
بالسجن لمدة تسعة أشهر نافذة بتهمة “الحيازة غير
القانونية لأسلحة وذخائر” ضد هؤلاء الأربعة (الجزائريان
محمد بن علي والطيب نايل والبوركيني هود كاريفو
والموريتاني بيب ولد نافع) الذين أوقفهم الجيش
المالي يوم 26 أبريل 2009 أثناء دورية في تادهاك على
.بعد 60 كلم عن تيساليت بمنطقة كيدال في شمال مالي

وجاء الإفراج عن هؤلاء الأربعة بعد إنتهاء فترة
.محكوميتهم

وأوضح المصدر أنه يؤمل من هذا الإفراج إنقاذ
حياة الرهينة الفرنسي بيير كامات المحتجز لدى “تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” منذ نوفمبر 2009
والمهدد بالإعدام بموجب مهلة تنتهي يوم 20 فبراير
.الجاري

وكشف المصدر أن الرجال الأربعة توجهوا تحت حراسة
.عسكرية إلى قاعة المحكمة التي كانت فارعة بالكامل

ولاحظ أن “عناصر قوات الأمن التي حرست كل منافذ
المحكمة كانوا إلى جانب رئيس المحكمة ونائبه والمدعي
العام وباقي عامليها وحدهم الحاضرين” مشيرا إلى أن
الجزائري محمد بن علي المولود سنة 1969 في العاصمة
الجزائرية والموظف السابق في السكة الحديدية هو أكثر
شخص مطلوب من قبل بلاده لجرائم القتل العديدة التي
.استهدف بها خاصة رجال شرطة جزائريين

وإعتبر المصدر من جهة أخرى أن إجراء المحاكمة
في هذا التاريخ بالذات والحكم الصادر عنها جاءا
كنتيجة مباشرة للضغوط القوية التي مارستها فرنسا على
الحكومة المالية والتي تجلت في الزيارتين الخاطفتين
اللتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي بيرنار
كوشنير في ظرف أسبوعين لمالي حيث رافقه في الزيارة
الثانية الأمين العام لقصر الإيليزي الرئاسي كلود
.غويانت أقرب مساعدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي

ومن جانبها كانت الجزائر قد طلبت بالمقابل من
الحكومة المالية عدم الإفراج عن هؤلاء الأشخاص مشددة
على أن “القانون الدولي في جانب مالي ولا شيء يجبرها
على الرضوخ للضغوطات الفرنسية”.