مسؤول فى الخارجية الجزائية : موريتانيا التزمت بتعهداتها معنا و فرنسا تقود لوبيا مشبوها مع مالي

طبقا لما نشرته اليوم صحيفة ‘‘الشروق‘‘ الجزائرية عن مصدر وصفته بالمسؤول فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ، فإن الجزائر بصدد التحقيق فيما إذا كان خاطفو الرهينة الفرنسي بمالي، قد تحصلوا على فدية مقابل الإفراج عن الفرنسي، بيار كامات، علاوة على إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة، وهو ما اعتبره دعما مباشرا للإرهاب في منطقة الساحل.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قوله ،إن “ما قامت به الحكومة المالية أمر خطير ستكون له انعكاسات على العلاقات بين البلدين”، وتابع “لقد أقدمت مالي على تقديم فدية للإرهابيين في أكثر من مرة، لكن ما قامت به أخيرا تجاوز كل الحدود، وهو إطلاق سراح مطلوبين لدى العدالة الجزائرية لارتباطهم بجماعات إرهابية”.

وقال المسؤول الجزائري فى وصفه لتصرف الحكومة المالية “التصرف غير الودي، الذي ضرب عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية، وهو الطلب الذي تكرر في فيفري 2010، ولم يلق استجابة”، ما سبب أزمة في العلاقات بين الجزائر ومالي وأدخلها في نفق مظلم.

ولم يستبعد المتحدث فى مانقلت عنه ‘‘الشروق‘‘أن يكون للسلطات الفرنسية دور فيما حدث، سيما في ظل تواتر بعض المعلومات حول احتمال تنقل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى مالي لاصطحاب الرهينة المفرج عنه، إلى بلاده في رسالة تخفي أكثر من دلالة، خاصة وأن العلاقات بين الجزائر وباريس، تعيش واحدة من أسوإ مراحلها منذ الاستقلال.

وأكد المسؤول الجزائري أن التعاون الأمني بين بلاده ومالى بعد الذى حصل لن يكون كسابق عهده ، على الأقل فى المدى القريب ، مشيراإلى أن الجزائر واحتراما لموريتانيا التى تبنت نفس الموقف الجزائري من تصرف السلطات المالية مبادلة الرهينة الفرنسي بعناصر ارهابية ، ستبقى ملتزمة بجميع الإتفاقيات الأمنية المشتركة مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا،والتى وقع عليها رؤساء أركان جيوش هذه الدول.

– أنباء – الشروق