الرئيس المالي يدافع عن نفسه ويحمل موريتانيا والجزائر المسؤولية

تناقل الإعلام المالي، تصريحات للرئيس أمادو توماني توري، رفض فيها الخطوتين اللتين أقدمت عليهما كل من موريتانيا والجزائر حين استدعت كل من الجارتين سفيرها فى بامكو احتجاجا على افراج بلاده عن أربعة سجناء من الجهاديين السلفيين مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي ، ونقلت الصحافة المالية عن توري قوله،إن مصالح الأمن الموريتانية والجزائرية استجوبت اولئك السجناء الأربعة، قبل أن يتم الإفراج عنهم ، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات، بعد نحو شهرين من اختطافه.

تصريحات تومانى توري اعتبرها بعض المعلقين تندرج فى سياق الدفاع عن مواقف حكومته بعد قرار ها الخطير الذى دخلت بعده في أزمة دبلوماسية مع جارتيها حيث اعتبر أمادو توري أن بلاده ”ضحية ورهينة” للوضعية الأمنية في المنطقة.

ونقلت جريدة ”22 سبتمبر” في ملف خاص حول الأزمة عن تومانى قوله : ”بعد اعتقالهم، دعونا مسؤولي الدول المجاورة المعنية، وحتى دولا أخرى، إلى القدوم للاستماع إليهم وإجراء تحقيقاتهم (…) لقد أرسلوا مصالحهم لهذا الغرض. إذن علامَ يمكنهم لومنا؟ لقد وصل بنا الأمر إلى درجة توقيع معاهدة تسمح لهم بملاحقة الإرهابيين على أراضينا وتنظيم دوريات مشتركة. بيد أن النيجر وحدها هي من قامت بعمليات ملاحقة على أراضينا”.

تصريحات الرئيس المالي لم تقنعأغلب السياسيين فى بلاده فوجه بعضهم انتقادات حادة لتوري على ما يصفونه برضوخه المشين لضغوط القاعدة وفرنسا، وقالت بعض الصحف إنه طعن في صدقية التزام مالي بمكافحة الإرهاب، وأضر بعلاقاتها مع جيرانها، وسخرت من دعوة الرئيس المتكررة إلى ”تنسيق دول المنطقة لأجل تطهير منطقة الساحل من الإرهاب”. وإلى ذلك تحدثت تقارير إعلامية أخرى في مالي عن مغادرة ممثلي الجزائر لمقر عملهم في كيدال في لجنة متابعة اتفاق الجزائر الذي وضع حدا للحرب مع المقاتلين التوارف في ”التحالف الديمقراطي من أجل التغيير”. وقالت تلك التقارير نقلا عن مصادر ”رسمية” لم تحددها في بماكو، إن ذلك مؤشر على اعتزام الجزائر الانسحاب من دورها الوسيط في الأزمة التي تعصف بشمال مالي منذ سنوات.

– أنباء – الخبر(الجزائرية)