المجلس الدستوري الموريتانى يرفض الطعن فى عدم دستورية القانون الخاص بالإرهاب

رفض المجلس الدستوري الموريتانى فى جلسة خاصة عقدها امس طلبا تقدمت به 32 شخصية برلمانية تمثل ثلث نواب الجمعية الوطنية للطعن فى عدم دستورية القانون المتعلق بالإرهاب ، الذى صادق عليه البرلمان فى دورته الأخيرة .

وجاء فى بيان المجلس الدستوري الذى نشر اليوم فى نواكشوط ،إنه ‘‘بعد دراسة معمقة و متأنية لجميع بنود هذا القانون فقد لاحظ المجلس أن بعض مواد القانون المذكور لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ‘‘.

وهذا نص بيان المجلس الدستوري كاملا :

– عقد المجلس الدستوري اجتماعا يوم الاربعاء 3 مارس 2010 تحت رئاسة السيد عبد الله بن علي سالم رئيس المجلس، وذلك للنظر في الطلب الذي تقدم به 32 نائبا يمثلون ثلث نواب الجمعية الوطنية الطاعن في عدم دستورية القانون المتعلق بالإرهاب الذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة .

وبعد دراسة معمقة و متأنية لجميع بنود هذا القانون فقد لاحظ المجلس أن بعض مواد القانون المذكور لا تنسجم مع مقتضيات الدستور .

وانطلاقا مما ذكر فقد قرر المجلس الدستوري أن المواد المحددة والمفصلة في قرار المجلس غير دستورية .

وسيبلغ هذا القرارلمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني ر قم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري

والله ولي التوفيق

المجلس الدستوري