النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي فى موريتانيا ترفض مرسوم العلاوات الأخير وتصر على الإضراب

فى بيان صادر عن مكتبها التنفيذي حصلت عليه ‘‘أنباء ‘‘ نددت النقابةالمستقلة لأساتذة التعليم الثانوي فى موريتانيا بمصادقة حكومة ولد محمد لغظف فى اجتماعها الخميس الماضى على مرسوم يحدد علاوات السكن الممنوحة للموظفين ،واعتبرت النقابة العلاوات المصادق عليها دون المستوى وأن المرسوم يؤكد تجاهل الحكومة لمطالب العمال الحقيقية ورفضها التشاور مع النقابات المعنية .

النقابة أكدت فى البيان مضيها فى الدعوة إلى إضراب 15-16-17/ 03/2010

نص البيان :

– بيان

أخيرا وافق مجلس الوزراء على مشروع علاوة السكن متماديا في مبدئه الأصيل والمتمثل في الانفراد بالرأي ومجاوزة القانون في عدم التفاوض مع النقابات وتفاهة المبالغ الممنوحة للشريحة العريضة للموظفين مع تضرر نسبة كبيرة تتمثل في 20% من الموظفين يمثل الأساتذة خصوصا في نواكشوط نسبتهم الكبيرة وذلك بسحب السكن منهم ومنحهم مبالغ لا تؤجر بيتين مسقوفين بالزنك في أي من نواحي العاصمة ولعل أبرز ما يدل على أن الأساتذة هم الأكثر تضررا من هذا المرسوم هو أن أستاذ سلك أول متوسط الأقدمية صاحب العلامة القياسية ستصير علاوة بدل السكن بالنسبة له تبلغ 15460 أوقية كان يتقاضى منها 8000 أوقية أي بزيادة 7500 أوقية وبالنسبة لأستاذ سلك ثان متوسط الأقدمية صاحب العلامة القياسية 1070 ستصير علاوة بدل السكن بالنسبة له تبلغ 20120 أوقية كان يتقاضى منها 8000 أوقية أي بزيادة 12000 أوقية.

إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ( SIPES ) لنستنكر بشدة هذا المرسوم ونراه كمرسوم النقل قبله غير قانوني لمخالفته المادة 25 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18/01/1993 والمحدد للنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة ، كما نراه غير عادل ولا يزيد الأساتذة إلا خيبة أمل ويأس.

كما نؤكد مضينا في إضراب 15-16-17/ 03/2010 ونلفت انتباه الأساتذة إلى ما قد يقوم به بعض السماسرة من محاولة المراوغة وفي هذا الإطار قد يأتي أي اجتماع بين وزير التعليم الثانوي والعالي أو غيره من المسئولين مع أي متخاذل بهدف التشويش الذي لم يعد يخفى على الأساتذة.
وإننا لنفخر بما يتمتع به الزملاء من المصابرة في النضال مهما كان التخويف والإرجاف والترغيب والمراوغة مواصلين بذلك تاريخهم الذي يملأ النفس عزة وصمودا.

المكتب التنفيذي
نواكشوط 12/03/2010