توجيه تهم لسبعة اشخاص في قضية اختطاف الاسبان

مثل أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط خلال يومي الأحد والاثنين 14ـ 15 مارس الجاري ثمانية عشر شخصا محالين من إدارة أمن الدولة طبقا للمادين 22 ـ 36 من قانون الإجراءات الجنائية بعد انتهاء فترة حراستهم النظرية بينهم موريتانيون وأجانب يشتبه في وجود ارتباطات لهم مع المشتبه فيه الرئيسي في عملية خطف الرعايا الإسبان بين نواكشوط و نواذيبو يوم 29/11/2009.

وبعد دراسة محضر البحث الابتدائي المعد بعناية والذي كشف بدقة تفاصيل القضية موضوع الاشتباه وبعد استجواب المعنيين بشكل معمق من طرف وكيل الجمهورية قرر ما يلي:

ـ توجيه تهمة: المشاركة في جنايات المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير .

الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 4 ( بندان 1 ـ2) والمادة: 7 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 53 ـ 54 ـ 55 ـ 319 ـ 320 من قانون العقوبات لكل من:

1ـ البخاري ولد محمود ولد العيساوي/ موريتاني

2 ـ العيد ولد لحبوس/ أجنبي

3 ـ محمد سالم ولد أحموده ولد محمد/ أجنبي

ـ توجيه تهمة: تقديم السكن والمأوى ووسائل أخرى تمنع من العثور على مرتكب عمل إرهابي، ومساعدة مطلوب للعدالة في الهرب للمتهم البخاري ولد العيساوي أيضا والمشاركة في ذلك للمتهمة الكورية منت البخاري ولد العيساوي/ موريتانية.
الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، والمادة 55 فقرة 2 من قانون العقوبات.

ـ توجيه تهمة: التحصل بغير حق على رخصة قيادة بانتحال إسم كاذب للمتهم العيد ولد لحبوس، والمشاركة في ذلك للمتهم البخاري ولد العيساوي.

الفعل المنصوص عليه والمعاقب على ارتكابه بالمادة 150 من قانون العقوبات.

ـ توجيه تهمة: تقديم وسائل للعيش لمرتكب عمل إرهابي / الفعل المنصوص عليه والمعاقب على ارتكابه بالمادة 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب للمتهم جمعة ولد محمد الركراكي/ موريتاني الجنسية.

ـ توجيه تهمة: دخول موريتانيا خرقا للترتيبات النظامية المتعلقة بالهجرة.

الفعل المنصوص عليه والمعاقب على ارتكابه بالمادة 1 ( فقرة 1) من القانون رقم 046/65 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1965 المتضمن للترتيبات الجنائية المتعلقة بنظام الإقامة للمتهمين نفعي محمد أمبارك و محمد سالم ولد محمد عالي وهما من جنسية أجنبية.

وأحيل المتهمون السبعة طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول لدى محكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الإرهاب وأمن الدولة والجرائم العسكرية من أجل إجراء التحقيق في القضية.

وتحددت طلبات وكيل الجمهورية في إصدار أوامر إيداع بحق المتهمين البخاري ولد العيساوي، العيد ولد لحبوس، محمد سالم ولد أحموده ولد محمد، نفعي محمد أمبارك، محمد سالم ولد محمد عالي، وإصدار أمرين بوضع المتهمين جمعة ولد محمد، الكورية منت العيساوي تحت تدبير المراقبة القضائية.

هذا وقد حفظت الدعوى دون متابعة بحق الآخرين بعد التأكد من عدم ارتكابهم لفعل مخالف للقانون عن قصد في الوقت الحاضر.

قصر العدل يوم 15/03/2010.

باسم وكيل الجمهورية

أحمد عبد الله المصطفى

نائب وكيل الجمهورية