محاكمة ‘‘الجهاديين‘‘فى نواكشوط مقدمة افراج ومسؤول من القصر يلتقى بولد الشافعى

اتهمت جهات مختصة فى الملف الأمنى بمنطقة المغرب العربي سلطات انواكشوط بتدبير مخطط يجمع بين القضائي والسياسي بهدف الإستجابة لمطالب ‘‘القاعدة‘‘ فى الإفراج عن أعضاء التنظيم المعتقلين لديها ، مقابل الإفراج عن رهائن غربيين يحتجزهم التنظيم منذ عدة أشهر.

ويذهب أصحاب هذا التحليل إلى أن انواكشوط أعدت جلسات محاكمة شكلية للمتهمين المطلوبين من قبل ‘‘القاعدة‘‘، بهدف الإفراج عنهم، وكان وكيل الجمهورية وجه تهما متفاوتة متعلقة بالمشاركة في عملية اختطاف الرهائن الإسبان إلى سبعة أشخاص، من بينهم أجانب وأحالهم إلى قاضي التحقيق، بينما قرر حفظ الدعوى بحق بقية الثمانية عشر الذين مثلوا أمامه أمس.

وذهب اولئك، إلى أن البحث يجري حاليا فى انواكشوط لايجاد مخرج قضائي يستجيب لمطالب ‘القاعدة‘‘ مقابل تأمين الإفراج عن الرهائن الغربيين.

وكانت صحيفة إسبانية نشرت أمس الإثنين فى موقعها على الأينترنت . ، أن السيد آداما سي المكلف بمهمة خاصة من الرئاسة الموريتانية إلى بوركينافاسو ، أجرى خلال عطلة الأسبوع سلسلة لقاءات هامة مع مسؤولين كبار فى واكادوكو من بينهم الرئيس البوركينابي ابليز كامباوري ورجل الأعمال ولد الشافعى، للبحث عن أنجع طريقة تؤمن الإفراج عن الرهائن الغربيين .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول القصر الموريتاني قوله إنه” سيتم فعل كل ما يلزم للوصول إلى نتيجة طيبة”. كمالم تستبعد الصحيفة الإسبانية ان يكون لرجل الأعمال الموريتاني المقيم فى بوركينافاسو السيد المصطفى ولد الإمام الشافعى أهم دور فى ما يبذل من تحركات فى هذا المضمار، بعد ان ذهب بعض المتتبعين لملف الرهائن المحتجزين لدى القاعدة ، ان يكون ولد الشافعى تمكن من خلال نشاطه فى تأمين الإفراج عن الرهينة الإسبانية التى تم تخليصها نهاية الأسبوع الماضي ،من كسب ثقة العواصم الغربية المعنية بالملف من جهة و‘‘الجهاديين‘‘ من جهة أخرى ما يفرض على انواكشوط بحسب اولئك محاولة استغلال جانب من خبرة مواطنها الذى كان يوجد والنظام الحاكم فى انواكشوط بعد انقلاب السادس من أغشت 2008 على خلاف كاد يصل فى بعض الأحيان إلى حد المواجهةّ.