أنباء تكشف الأسباب الحقيقية لاكتتاب الطبيبة المغربية

كشفت مصادر عليمة لأنباء أن احتجاج الأطباء الأخصائيين من اكتتاب الأخصائية المغربية د نجاة بوخريصي، يعود بالأساس إلى تجاوزه للاجراءات والنظم المعمول بها في مثل هذه الحالة.

وأضافت المصادر أنه بدلا من اعلان مسابقة لاكتتاب اخصائي وفق الحاجة فقد عمد وزير الصحة إلى استدعاء شقيقة زوجته، وتكليفها بالمهمة بصغة “التراضي” بدل فتح مسابقة تتساوي فيها الفرص أمام الكفاءات المهتمة.

وحسب وكالة نواكشوط للأنباء فقد تفاجأ الطاقم الطبي في المستشفي الوطني بظهور أجنبية أثناء حفل تدشين الوزير الأول لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في التاسع مارس الجاري بالمستشفي الوطني، حيث قدمت للحاضرين شروحا،غير مكتملة (برأي العارفين)، عن خصائص الجهاز الجديد، رغم وجود أخصائيين موريتانيين كانوا جاهزين لتقديم هذه الشروح، انطلاقا من مسؤولياتهم الإدارية وخبراتهم التخصصية في الميدان والتي اتضح أنها تفوق خبرة الأجنبية، التي ظهرت، كما لو كانت ضمن محتويات الجهاز الذي أسدل عنه الستار لحظة التدشين، حسب ما قال بعض الأطباء والأخصائيين الحاضرين.

وبعد مراسيم التدشين ظهر للمتفاجئين، أن الأجنبية هي دكتورة مغربية تدعي نجاة بوخريصي، متقاعدة منذ عام 2005 تعاقدت معها وزارة الصحة الموريتانية لأجل استعمال الجهاز الجديد، الذي يدخل المنظومة الصحية الموريتانية لأول مرة، علي أساس خبرتها.

إلا أن هذا التعاقد وطريقته والراتب الممنوح للمغربية وامتيازاتها لم ترق للأطباء في المستشفي الوطني حيث كتبوا رسالة جماعية للوزير الأول عبروا فيها عن امتعاضهم من الموضوع وعلي خلفية هذه الرسالة تعرض رئيس مصلحة الأشعة في المستشفي الوطني الدكتور عبد الله ولد ببكر للعقاب علي خلفية اتهامه بأنه كان المحرض علي الرسالة حسب مصدر في وزارة الصحة وهي العقوبة التي تم التراجع عنها بعد 48 ساعة في أعقاب احتجاجات لنقابة الأطباء الأخصائيين.

وقد واصل الأطباء مسعاهم لمنع توظيف نجاة بوخريصي، حيث كتبوا لوزيرة الوظيفة العمومية بالتدخل لمنعه بصفتها مسؤولة عن الوزارة المعنية قانونيا باكتتاب الموظفين في القطاع العام الذي يتبع له العاملون في المستشفيات الوطنية.

وقد سببت قضية الدكتورة المغربية وضعا متوترا بين الأطباء ووزارة الصحة، كما شغلت الساحة الصحية بالكثير من الأقاويل والتأويلات، منها ما شكك في أسباب اكتتابها المعلنة، حيث تؤكد مصادرة تقول إنها عليمة ل”وكالة أنباء نواكشوط”، أن نجاة بوخريصي، التي تربطها علاقات اجتماعية سابقة، بوزير الصحة، طبقا لهذه المصادر وصلت موريتانيا قبل اقتناء الجهاز الطبي رفقة بعض أفراد عائلتها، بهدف إقامة مشاريع اقتصادية في نواكشوط، من ضمنها شراكة طبية خصوصية مع فاعلين في الميدان.

وقد حاولنا في “ونا” التأكد من كل هذه الأقاويل ومن خبرة الدكتورة المغربية ومدي الحاجة إليها وحقائق علاقاتها الاجتماعية ببعض الموريتانيين والأسباب الحقيقية لاكتتابها ودوافع الأطباء لمعارضة ذلك، وكانت بداية بحثنا عن الحقيقة من المستشفي الوطني، حيث اتصلنا أولا بالدكتورة نجاة بوخريصي في غرفة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، و طلبنا منها الرد علي كل ما قيل عنها منذ ظهورها أثناء حفل التدشين وذلك من باب الدفاع عن نفسها.

وبعد آن اتصلت هاتفيا بجهة نجهلها قالت لنا “أنا جاهزة للرد علي أسئلتكم، فقط أنا أكثر ارتياحا إذا تحدثت بالفرنسية”وردت علي سؤال يتعلق بخبرتها وأسباب مجيئها لموريتانيا، بالقول: “أنا خبيرة أشعة منذ عام 1972 ومتخصصة في خصائص هذا الجهاز منذ 1994 وقد جئت إلي موريتانيا بطلب من وزارة الصحة الموريتانية من اجل الاستفادة من خبرتي لصالح المواطنين الموريتانيين”.

وفي هذه الأثناء رن هاتفها وخرجت لتعود وتقول لنا انها أبلغت بغير السماح لها بالحديث مع الصحافة إلا بإذن من الإدارة دون آن تحدد لنا تلك الإدارة.

ولمعرفة وضعيتها الإدارية والحصول لها علي إذن الحديث معنا، اتصلنا بالجهات المختصة في المستشفي الوطني، التي أكدت آن المعنية لا تربطها أية صلة إلي حد ألان بالمستشفي الوطني، حيث يقتصر تواجدها فيه علي زيارات إطلاع ميدانية.

وبخصوص الخبرة أكد لنا العديد ممن خابروا الدكتورة نجاة، إنها متخصصة في مجال العمود الفقري دون آن تكون لها أية خبرة في أمراض الصدر والغدة الدرقية والدماغ وهي الأمراض الأكثر شيوعا في موريتانيا، حسب الأطباء الموريتانيين.

وبرر لنا الأطباء، اعتراضهم علي اكتتاب المغربية بعدة أسباب، منها عدم الحاجة لها بتاتا ثانيا كون اكتتابها غير شرعي، إذ لا علم للمستشفي الوطني به ولم يعلن عن حاجته إليها ولا علم لوزارة الوظيفة العمومية باكتتابها وكذلك سلك الأطباء الموريتانيين، ولذا هذا الاكتتاب، في نظرهم، غير شفاف، فضلا عن كون راتبها وهو 1.6 مليون أوقية شهريا وتذكرة ذهاب وعودة كل أربعة أشهر وسكن وسيارة من أحسن الموجود مع امتيازات أخري، يمثل قمة عين الفساد، الذي هو والشفافية بنود أساسية في برنامج محمد ولد عبد العزيز، الذي انتخب علي أساسه.

وأكد لنا جميع من التقيناهم من الأطباء والأخصائيين، آن موقفهم من هذه القضية لا يستهدف أحدا، بل نابع من مصلحة وطنية خالصة، مهما حاول البعض إعطاءها بعدا آخر.

وبعد لقاء الدكتور نجاة بوخريصي ومصالح إدارة المستشفي الوطني والأطباء والأخصائيين، حاولنا الاتصال بوزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمة لمعرفة حقيقة هذه القضية التي يعتبر الكل انه مركزها الأساس، غير أننا لم نتمكن من لقائه وحصلنا علي تصريح مسؤول سام في قطاع قال فيه:

“هذه قضية بسيطة لولا آن الهيئات المهنية والنقابية الطبية كبرتها عن حجمها، فكل ما في الأمر آن موريتانيا بحاجة ماسة إلي جميع الاختصاصات والدليل علي ذلك هو آن أجهزة “اسكاينير” وتصفية الكلي، التي زودت بها بعض المستشفيات، لم يستفد منها المواطنون نظرا لعدم الأخصائيين ولذا قررت الدولة استقدام أخصائيين أجانب في إطار سياستها الهادفة إلي تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

المصدر: أنباء + ونا