رئيس المجلس الدستوري فى موريتانيا : فتوى ابن تيمية للجهاد “خاطئة”

أعلن علماء فقه مسلمون بينهم رئيس المجلس الدستوري الأعلى فى موريتانيا، القاضي عبد الله ولد اعلى سالم والشيح عبد الله ولد بيه ، أن فتوى أصدرها ابن تيمية قبل أكثر من سبعة قرون والتي اعتمدتها بعض الحركات المسلحة لتعليل العمليات الجهادية تعرضت لقراءات “لا يمكن استخدامها في زمن العولمة الذي تحترم فيه حرية العقيدة وحقوق الإنسان.”

وقال هؤلاء العلماء ، في بيان صدر بعد مؤتمر عقدوه في الـ 27 والـ 28 من مارس/ آذار، في مدينة ماردين جنوب شرقي تركيا لبحث الفتوى التي اشتهرت باسم فتوى ماردين، إن فتوى العالم الذي عاش في القرنين السابع والثامن الهجريين، لا تبرر العنف وتقسيم العالم إلى دار كفر ودار إسلام.

وأضاف البيان ، الذي نقلت وكالة رويترز مقتطفات منه، أن المسلمين سواء كانوا أفرادا أو جماعات ممن أعلنوا الجهاد من تلقاء أنفسهم، وسمحوا لأنفسهم بقتل المسلمين وغير المسلمين بحجة فتوى ماردين قد “ارتكبوا خطأ”.

وجاء في البيان كذلك أن مع قيام دول بأنظمة مدنية تحافظ على الحقوق الدينية والعرقية والقومية، ينبغي أن يُعلن العالم برمته “دار سلام وتسامح وتعايش”.

وطالب البيان العلماء المسلمين ببذل مزيد من الجهود لتفسير الفتوى وتوضيح سياقها التاريخي.

وقد أصدر ابن تيمية فتواه إبان المد التتري، ردا على سؤال عما إذا كانت ماردين دار كفر أو إسلام.

وشارك في المؤتمر علماء من تركيا وإيران والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة والهند والسنغال وإندونيسيا من بينهم ، باالإضافة إلى الشيخ ولد بيه والقاضي ولد اعلى سالم ، مفتي البوسنة الشيخ مصطفى سيريتش،. ونظمه المركز العالمي للتجديد والترشيد وكانوبوس للإستشارات بالتعاون مع جامعة ارتكلو.

ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق جهود عدد من العلماء المسلمين لاستخدام النصوص الفقهية القديمة في محاولة لتفنيد حجج الحركات الإسلامية المسلحة التي تستند إلى تلك النصوص لتعليل نشاطها.

فقد أصدر رجل الدين الباكستاني المعروف، الدكتور طاهر القادري، في وقت سابق من هذا الشهر في لندن فتوى بـ 600 صفحة، ضد العمليات “الإرهابية”، كما صدر في دبي نداء من رجال دين بارزين إلى الحركات الإسلامية في الصومال، لنبذ العنف.

– أنباء – بي بي سي