سنتين نافذتين وغرامة عشرة ملايين أوقية في حق مدير في سوماغاز
افادت مصادر اعلامية ان المحكمة الجنائية بأطار اصدرت اليوم حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين ودفع غرامة مالية تزيد على عشرة ملايين و ثلاثمائة ألف أوقية، في حق المدير السابق لفرع شركة سوماغاز بأطار سيدي ولد أحمد، بعد ان أدنته بتهمة تزوير المحررات المصرفية.
وحسب وكالة نواكشوط للانباء فان نفس المحكمة سبق وان برأته في جلسة سابقة من تهمة اختلاس المال العام، وأجلت الحكم في قضية تزوير المحررات المصرفية إلى أن يتم تعميق التحقيق في جوانب أخرى من الملف، قبل أن تصدر اليوم حكما بإدانته، وقد تطلب التحقيق في الملف الاستعانة بخبيرين أحمدهما في خبير التوقيعات و الآخر في المعلوماتية، وشكك محامي الأستاذ الحسن ولد المختار في قدراتهما، ووصف الحكم بغير العادل، و أكد أنه سيستأنفه من أجل ما اسماه إنصاف موكله.
وتعليقا على الحكم الصادر في حق سيدي ولد أحمد تلقينا في وكالة نواكشوط للأنباء تعليقا باسم اسرته جاء فيه:”تلقى أهالي و ذوو المتهم سيدي ولد أحمد الحكم الصادر ضده هذا اليوم من طرف محكمة أطار بمشاعر هي مزيج من الاستغراب وخيبة الأمل. و لعل أكثر ما يصدم في هذا الحكم هو أنه يأتي بعد أن باتت براءة المتهم مؤكدة من كل التهم الموجهة إليه، على امتداد الفترة الماضية التي قضاها الملف في طور التحقيق، و خاصة بعد صدور أحكام تمهيدية سابقة من نفس المحكمة أبطلت صحة الإجراءات المتخذة في القضية برمتها، و برأت ساحة سيدي من التهمة الرئيسية التي كانت موجهة إليه و هي اختلاس أموال عمومية.
أما الحكم الصادر اليوم، فهو مناقض لمقدماته المنطقية من ناحية الشكل ومتعسف وجائر من حيث المضمون، لأن تهمة “تزوير محررات مصرفية” التي تتعلق بها حيثيات الحكم لم تثر أصلا و لم يجر فيها أي تحقيق، أحرى أن تثبت بأي شكل من الأشكال ضد سيدي ولد أحمد، الذي هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف.
و نحن جد متفائلون بأن عدالة القضاء الموريتاني في مراحل التقاضي القادمة سوف تحق الحق و تعلن براءة أبننا لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه
