محاكم سامية ولجان تحقيق وجنود تذبح… الإتجاه الخاطئ

بقلم : محمد ولد باباه ولد ديداه ـ اسبانيا
mohamedoulddeidah@yahoo.es

أولا وقبل كل شيئ أترحم على أرواح شهدان الأحرار و أزف العزاء إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الموريتانى إثر النكبة المفجعة التى تعرضت لها قواتنا المسلحة فى بلدة تورين قرب مدينة ازويرات والتى فقدت فيها أثنا عشر عنصرا من عناصرها ذبح أغلبهم بعد أسره حسب مصادر الجيش الموريتانى .
هذا الهجوم إرهابي و مؤلم ومدان من طرف الجميع بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الإديلوجية ، ولا شك أنه سيستغل من طرف الطبقة السياسية على الجبهتين كل حسب أجندته الخاصة , إلا أن هذا الإستغلال يجب أن لا يشغلنا عن معالجة القضية والتفكير بجدية فى رد يتناسب والهجوم , مع التغاضى فى الوقت الحاضر عن من يتحمل المسؤولية من وجهة نظر خاصة ومحاسبته فى وقت لاحق .
فهذه هي المرة الرابعة بعد لمغيطى والغلاوية وانواكشوط التى ينال فيها الإرهابيون من قواتنا دون إلحاق أي خسائر تذكر بهم وحتى دون ملاحقتهم ومحاولة النيل منهم ، وهذا ما يطرح الكثير من اتساؤلات أثناء التفكير فى هذه الوضعية المؤلمة قد لانجد لها إجابات محددة فى الوقت الحاضر لعل أهمها :

لماذا يذبح ضباطنا وجنودنا ذبح الخرفان دون أن تتكلف الجهات الرسمية عناء كتابة سطرين أو ثلاثة لتوضيح ماحدث ناهيك عن الرد المناسب الذى يعيد الإعتبارلنا ولقواتنا المسلحة ؟

ولماذا هذا التعتيم الإعلامى الرسمي المظلم على هذه الحادثة التى هزت كبرياءنا وكبرياء حماة وطننا جميعا ؟ هل هو الشعور بالذنب ؟ أم الشعور بالذم ؟أم غياب الوطنية ؟ ام الثلاثة معا .

أم أن القادة العسكريين غرقو فى مستنقع السياسة والتبست عليهم الأمور ونسو أن السياسة للسياسيين , وأن حفظ الأمن للعسكر ؟ ألا يقوم قائد الأركان حاليا بمهمة وزير الخارجية والبرلمانى بمهمة قائد الأركان ؟ والسياسى بمهمة ضابط الأمن ؟ ألم يختلط حابلهم بنابلهم ؟ وهل هذه هي الطريقة السليمة لإخراج الدول من أزماتها؟ .

أليس من الأجدر بنا والأنفع بدل تكوين لجان للتحقيق فى هيئة ختو بنت البخارى والعكف على وضع خارطة طريق لتنقذ العسكرمن ورطتهم , تكوين لجان مهمتها التحقيق فى الثغرات التى يمكن أن يستغلها الإرهابيون فينا وفى قواتنا المسلحة فى المستقبل ووضع خارطة طريق لسد هذه الثغرات لا لتجميل القبيح وتقبيح الجميل ؟.

ولماذا تجاهل الجنرالات التحذيرات الغربية بإمكانية وقوع هجمات إرهابية داخل الوطن ؟
هل هي سياسة بوش : من ليس معنا فهو ضدنا ؟ أم أن ذالك أمربرم بليل ؟ .
وهل من الحكمة الزج بالسياسة فى قضايا الأمن ؟ أم أن الأمن فى نظر النافذين حاليا هو أمن القصر فقط ؟.

على كل حال وكما اسلفنا فلا يختلف أثنان على الإدانة والتنديد لذالك العمل الإرهابي الغاشم الذى تعرضت له فرقة من قواتنا المسلحة , إلا أن الإدانة والتنديد لا يتعدون التعاطف فى الإطار الضيق , أما فى الإطار العام فلا يخرجن عن المجاملة وبالتالى يجب أن نذهب أبعد من ذلك إلى المطالبة وإرغام من يريد ومن لايريد بعقد أيام تشاورية فى شهر رمضان لا بعده , ليس هدفها إضفاء الشرعية على الفترة الإنتقالية للعسكر كما تطالب الكتيبة البرلمانية , وإنما لتدارس الخطوات التى نتفق على أنها مناسبة وحازمة لمحاربة ذالك العدو المتربص البغيض “الإرهاب” ثم أتخاذ إجراءات وخطوات عملية لذالك مرفوقة بحملة إعلامية من لدن وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لا نستضيف فيها المتملقون والمتزلفون وأراذل الناس من أجل تلميع صورة العسكر المتمرد , أوتلميع صورة من يدفع أكثر , وإنما لتفقيه الشعب بخطر الإرهاب وإشعاره بوجوب التعاون من أجل حفظ أمنه وسلامته .

وقبل هذا كله يجب أن تقوم القيادات العليا للقوات المسلحة وكذالك من نصب نفسه رئيسا للدولة ” شرعى أو غير شرعى” بتعزية أسر الضحايا والتخفيف عنهم وزيارتهم بدل زيارة الحي الساكن التى لن تسمن ولن تغنى من جوع , إضافة إلى تعويضات مادية سخية من خزينة الدولة حسب ماهو متوفر لاتقل عن دية مضاعفة , وإطلاع أسر المفقودين ـ إذاكان هناك مفقودين ـ بالإجراءات المتخذة من أجل تحديد مصير أبنائهم مع كسر جدارالصمت الذى تعودناه فى مثل هذا النوع من العمليات منذ لمغيطى مرورا بالغلاوية ثم انواكشوط , وهاهي تورين تنحو نفس المنحى وتمرر من نفس النفق المظلم .

ثم تكوين محكمة عدل سامية أو غير سامية لاتكون مهمتها محاكمة رئيس الجمهورية الشرعى , وإنما محاكمة المتهمين بالإنتماء للإرهاب على أراضينا وفى سجوننا والتحقيق معهم وإعادة التحقيق معهم من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه التنظيمات الإرهابية وتوظيف هذه المعلومات لصالحنا , إضافة إلى إصدار احكام قاسية لاتقل عن ذبحهم أو قطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أمام الملإ فى من ثبتت إدانته منهم .

وأخيرا يجب على قيادات الجيش والمعنيين به تدريب الجنود فى المستقبل على مكافحة الإرهاب وإعادة تدريب من منهم فى الخدمة الآن على ذلك , كما يجب على القصر خفض ميزانية الحرس الرئاسى التى تفوق ميزانية الجيش الوطنى لصالح هذا الأخير , فالأول مكلف بحراسة ما لايتجاوز خمسة آلاف متر مربع بينما الثانى مكلف بحراسة مليو وثلاثين الف كلمتر مربع,
إضافة إلى الإهتمام بتسليح الأخير بأسلحة تستطيع مواجهة العدو الإرهابى فالمعركة طويلة ومريرة ويجب الإستعداد لها جيدا .