محكمة الحسابات تطالب وزيرا سابقا بتسديد 3ر1 مليون دولار

دحض وزير المالية
الموريتاني الذي تولى المنصب خلال الفترة من يونيو
إلى أغسطس 2009 والمدير العام الأسبق للشركة الوطنية
العقارية سيدي ولد سالم في بيان صحفي حصلت وكالة
بانا للصحافة على نسخة منه اليوم الأربعاء الإتهامات
التي وجهها إليه ديوان المحاسبة الذي يأمره بتسديد
.حوالي 3ر1 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة

ويطلب ديوان المحاسبة من سيدي ولد سالم أحد
كوادر “تجمع القوى الديمقراطية” (المعارض) تسديد هذا
المبلغ نتيجة أخطاء مفترضة تم إرتكابها في إطار
إدارة برنامج بناء 200 وحدة سكنية الذي مولته مؤسسة
.مالية وطنية

ويرفض الوزير السابق ما وصفها بمزاعم ديوان
المحاسبة مؤكدا “عدم وجود أي تقرير سنوي لمحافظي
.المحاسبة يلاحظ خللا ما” في إدارته

وأوضح المسؤول السابق للشركة الوطنية العقارية
أن “مجلس الإدارة والجمعية الوطنية صادقا بشكل منتظم
على كافة الأنشطة المرتبطة بإدارته من 2006 إلى 2008
بعد تحقق محافظي الحسابات من التقارير المالية”.0
وأكد ولد سالم في بيانه أن “هذه الوثائق مسلمة
أيضا لديوان المحاسبة”.0