”القاعدة” تحرض فرنسا للضغط على موريتانيا
لمحت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وجود اتصالات مع الجماعة الإرهابية التي خطفت الرعية الفرنسي في النيجر، يوم 19 أفريل الماضي، بمعية السائق الجزائري الذي أطلق سراحه مؤخرا. في نفس الوقت، كشف تنظيم القاعدة عن مسؤوليته في خطف الفرنسي، واشترط الإفراج عن أشخاص موالين له معتقلين في موريتانيا، مقابل إطلاق سراح المحتجز.
وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أمس، بأن ”تجند فرنسا يبقى كاملا من أجل التوصل إلى الإفراج عنه”، يقصد الفرنسي الذي اختطف مع سائقه الجزائري في 19 أفريل الماضي عندما كانا بمنطقة قريبة من الحدود الجزائرية النيجرية. وذكر فاليرو، حسب ما جاء في موقع الخارجية، أن إنقاذ حياة المختطف ”قضية ينبغي أن نعالجها بحذر لحرصنا على الفعالية في عملنا من أجل سلامة مواطننا”. وورد تصريح فاليرو ردا على صحفي سأله عن شروط القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن المحتجز الذي يبلغ من العمر 78 سنة. ولم تتضمن ردود مسؤول الخارجية الفرنسية أي موقف إزاء شروط القاعدة التي أطلقت سراح السائق الجزائري في اليوم الثالث من الاختطاف.
وأعلن الخاطفون، أمس، في بيان نشر على شبكة الأنترنت، مسؤوليتهم عن عملية الخطف، واشترطوا من ”فرنسا وحلفائها بالمنطقة إطلاق سراح سجنائنا”، في إشارة ضمنية إلى الحكومة الموريتانية التي تعتقل عددا كبيرا من أفراد الجماعات الموالية للقاعدة وأنصارها والمتعاطفين معها. وسبق لموريتانيا أن رفضت التعامل إيجابيا مع شروط سابقة حاول نفس الخاطفين فرضها مقابل الإفراج عن الفرنسي بيار كامات. وفي النهاية أذعنت الحكومة المالية للشروط فأفرجت عن جزائريين وموريتاني وبوركينابي، اعتقلهم الجيش المالي في صحراء الساحل. وتسبب الموضوع، كما هو معروف، في أزمة حادة بين الجزائر ومالي من جهة، وبين موريتانيا ومالي من جهة ثانية.
ولم يأت في تصريحات برنار فاليرو ما يفيد بأن فرنسا ترفض ليّ ذراعها من طرف الإرهاب، ما يوحي بأنها مستعدة لتدارس شروط الجماعة الإرهابية، ويعني ذلك احتمالا كبيرا أن تتعرض نواقشوط لضغوط من فرنسا لدفعها إلى الرضوخ لشروط الجماعة الخاطفة، عن طريق الإفراج عن أفرادها وعن عناصر الشبكات السلفية المسلحة التي تدعم ”القاعدة”. وتتجه قضية الفرنسي المختطف إلى تكرار سيناريو قصة بيار كامات، التي حققت فرنسا فيها مكاسب سياسية داخلية، بينما الخاسر الأكبر كان مالي والجزائر وموريتانيا.
الخبر
