ملتقى رجال الأعمال فى المغرب العربي يحاول إصلاح ما خربه السياسيون

أكد رجال الأعمال المغاربيون خلال منتدى تونس الذى اختتم أعماله أمس الأول الثلاثاء، على ضرورة توفير مناخ اقتصادي يضمن حرية انتقال السلع والخدمات والرساميل.

المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعمال الذي نظم بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل المغاربيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية أكدوا على إمكانية تحسين الاندماج الإقليمي.

محمد الغنوشي الوزير الأول التونسي قال لدى افتتاحه الملتقى “حجم المبادلات بين بلدان المغرب العربي لا يتجاوز نسبة 3 بالمائة من حجم مبادلاتها الخارجية وهي نتائج متواضعة مقارنة بمبادلات دول الاتحاد الأوروبي (70 بالمائة) ومجموعة بلدان شرق آسيا (21 بالمائة)”.

وقد شارك في هذا الملتقى حاولي 635 مؤسسة مغاربية، 394 مؤسسة تونسية، 116 ليبية، 47 مغربية، 45 جزائرية و30 مؤسسة موريتانية إضافة إلى بعض وزراء الدول المغاربية وكذلك سفرائهم بتونس إلى جانب رؤساء الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال.

الأستاذ إبراهيم حافظ رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال أوضح أن مسيرة إنشاء اتحاد مغاربي لرجال الأعمال لا تزال تتعثر.

وأبرزت دراسة مؤخرا أنجزت برعاية البنك الإفريقي للتنمية أن بناء فضاء اقتصادي مغاربي موحد وبناء شبكة للموارد والإمكانيات البشرية المتوفرة بالبلدان المغاربية يمكن من نمو الناتج الداخلي الخام لكل بلد بنسبة 1.84 بالمائة وإيجاد حل لمشاكل كالبطالة.