الحزب الجمهوري ينفي اي صلة له بولد مرزوك

نفي الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد أي صلة حالية له برئيس مجلسه الوطني السابق دحمود ولد مرزوك الذي اعلن انضمامه قبل ايام الي حزب الاتحاد من اجل الجمهورية .

وجاء في بيان صادر عن الحزب الجمهوري تلقت “أنباء” نسخة منه ان السيد حمود ولد مرزوك سبق وأن تم فصله من الحزب في اغسطس 2009 .

وهذا نص بيان الحزب :

“لقد فوجئنا في الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد بما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية من انسحاب مجموعة من
مناضلي حزبنا يرأسها – حسب هذه المصادر- السيد دحمود ولد مرزوك بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للحزب.لذا نجد من المناسب، في هذا المقام، أن نستحضر بعض الوقائع المهمة في رفع اللبس الحاصل وتجلية حقيقة هذا الخبر:

1/ في يومي 22 ، 23 أبريل 2009، عقد المجلس الوطني للحزب دورة طارئة تحت رئاسة السيد دحمود ولد مرزوك اجمع فيها أعضاؤه على دعم المرشح السيد محمد ولد عبد العزيز لرئاسيات 2009.

2/ خلافا للقرار الآنف الذكر وخروجا عليه، اتخذ السيد دحمود ولد مرزوك قرارا بدعم مرشح آخر وعمل مديرا جهويا لحملته في كيدي ماغا.

3/ بعد الانتخابات الرئاسية عقد المجلس الوطني للحزب دورة طارئة شهر أغسطس 2009 تم خلالها اتخاذ قرار بفصل السيد دحمود ولد مرزوك عملا بالمواد 7،8،9 و 35 من النظام الأساسي والمواد 54،56،58،59،62و 64 من النظام الداخلي للحزب.وبعيد انتهاء هذه الدورة عقدت الأمينة العامة الجديدة للحزب السيدة منتاته بنت حديد مؤتمرا صحفيا حضرته الصحافة الوطنية والدولية شرحت فيه القرارات المتخذة في تلك الدورة بما فيها فصل السيد دحمود ولد مرزوك وانتخاب السيد با هودو عبدول رئيسا مؤقتا للمجلس الوطني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالنشر بما فيها إبلاغ الجهات الوصية بهذه القرارات مكتوبة وبالطرق القانونية. ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للسيد دحمود ولد مرزوك الذي نحترمه أية صلة بالحزب ولم يشارك في أية تظاهرة له ولم يمثله في أي من المناسبات السياسية المتلاحقة.

ولا أدل على ذلك من أن ميثاق ائتلاف أحزاب الأغلبية قد وقعه عن الحزب الجمهوري السيد با هودو عبدول بوصفه رئيسا للمجلس الوطني.

وترتيبا على ما سبق، فإننا نعلن استغرابنا لنشر هذا الخبر ونهيب بوسائل إعلامنا أن تكون حريصة على توخي الدقة فيما تنشر، تماما كحرصها على نقل المعلومة للمتلقى.

وفي الأخير، فإننا و انطلاقا من وسطية واعتدال حزبنا، نحترم مواقف كل شخص مهما كانت، مادامت لا تشوه الحقائق ولا تتجني على أحد.
الأمانة العامة