موريتانيا أكلها الفساد وأبشع عمليات النهب تحدث بعد الإنقلابات
جاءت موريتانيا على رأس لائحة التصنيف العالمي للفساد حسب المؤشر الذى تشرف عليه المنظمة الدولية للشفافية “ترانسيا رونسي انتار ناسيونال”للعام 2008 ومع أن المنظمة تعتمد فى تقريرها عن بعض الدول ومنها موريتانيا على الدراسة المتعلقة بالوضع الإقتصادي للسنة السابقة على سنة صدور التقرير، وذلك لشح المعلومات الدقيقة التى يمكن الإرتاكاز عليها أثناء صدور التقرير السنوي للمنظمة، وقد أكد العديد من الباحثين الإقتصاديين سوء الحالة الإقتصادية الموريتانية لا من حيث الموارد أو العائدات وإنما نتيجة الفساد المنتشر فى مختلف قطاعات الدولة ، خصوصا منها تلك التى لا يمكن فى الغالب التعرض لها بالحديث ، مثل الدفاع والأمن .
وإذا كانت تقارير المنظمة الدولية لا تهتم فى الغالب بكشف المصادر الحقيقية للفساد فى دول العالم ، لكن المتابع للِشأن السياسي الموريتاني يعرف جليا أن أكبر فترات النهب والفساد تحدث بعد الإنقلابات العسكرية مباشرة حيث تغيب الرقابة الشرعية وتسيطر لغة الأوامر العسكرية وتصبح مدخرات البلاد لعشرات السنين تحت تصرف خمسة أو عشرة أو عشرين من الضباط وبقية الدولة المدنية وحتى العسكرية !!تتفرج منتظرة فرجا ،والله وحده أعلم من أين سيأتى وكيف سيكون.
وإذا كان إثنان لا يختلفان فى موريتانيا على أن فترة حكم ولد الطايع من العام 1984 وإلى العام 2005 قد شهدت انتشارا كبيرا للفساد والرشوة والمحسوبية وغيرها من معطلات النموالإقتصادي ، إلا أن أحدا فى موريتانيا لا يجادل فى أنه فى أقل من سنتين حكم فيها العسكر بين نهاية 2005 وبداية 2007 شهدت موريتانيا أكبر عملية نهب فى تاريخها منذ الإستقلال ، وقد حدث ذلك النهب فى فترة تلقت فيها موريتانيا كذلك من المساعدات فوق ما تلقته فى العشر الاعوام الأخيرة من فترة حكم ولد الطايع مجتمعة ، كل ذلك نهب ولم يتكلم أحد ، حمدا للديمقراطية وتطبيقا ل”عفا الله …”
اليوم وقد عادت نفس الجماعة العسكرية أو جلها إلى الحكم بحجة تصحيح قرار الإقالات الجماعية التى تعرضت لها من قبل الرئيس المنتخب !! وبدا لها بعد ذالك -كما يبدو- ان تبقى فى القصر، فإن أول مايتبادر إلى الذهن كيف سيتصرف هؤلاء القادة مع خزينة الشعب و هل سيحرسونها ويسهرون على حمايتها أم سيعتبرونها ملكا خاصا بهم كما هي أغراضهم الخاصة ، يبقى ان ننتظر حتى نحكم بالعدل .
