النقد الدولي يدعو إلى تخفيض الحواجز بين دول المغرب العربي

أنباء انفو- تقرير جديد أصدره صندوق النقد الدولي تحت عنوان الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي مصدر للنمو لم يستغل بعد، مبينا، تصمن ان بلـدان المنطقـة المغاربية حققت فرادى تقدمـا كبيـرا في التجـارة، لكنهـا لا تزال الاقل اندماجـا علـى مسـتوى العالم ، حيـث تبلـغ تجارتها البينية أقـل مـن 5 %مـن التجـارة الكليـة في بلدان المغرب العربي ، وهـو أقـل بكثيـر مـن المستوى المسجل في كل الكتل التجارية الاخرى حول العالم .

ذكر تقرير الصندوق انه و«حتـى يتحقـق اندمـاج دول المغرب العربي اقتصاديا من الضروري التخفيض من حواجز التجارة والاستثمار وربط شبكات البنية التحتية فيما بينها ، بالاضافة الى تركيز الجهود على تحرير اسواق السلع والخدمات وراس المال والعمل. اضافة الى ضرورة الازالة التدريجية للحواجز البينية وإقامة بنية تحتية اقليمية وتحسين مناخ العمل»

التجارة البينية
سلط التقرير الكثير من الضوء على التجارة البينية بين بلدان المغرب العربي الذي تمثل تونس جزء منه وهو ما يحيلنا الى الحديث عن العديد من النقائص التي تمثل حاجزا كبيرا امام تطورها وتحقيقها لنسب نمو واندماج مرتفع لعل اهمها كما اشار التقرير غياب بنية تحتية اقليمية كبيرة تسهل مرور السلع وتنقل رؤوس الاموال فيما بين هذه الدول المتقاربة جغرافيا وبعيدة اقتصاديا وهو ما يستدعي العمل على تحيين وتطوير اليات الاتفاق الذي تم بناء على مزاياه تأسيس اتحاد المغرب العربى لتشجيع التعاون والاندماج بين شمال أفريقيا سنة 1989، وتحديدا بين كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، هذه الدول التي يميزها عنصر الاشتراك في اللغة والدين والتاريخ .

ادى غياب الاندماج الاقتصادي بين دول منطقة المغرب العربي الى ضعف مكونات التجارة البينية فيما بينها ما عدا المواد الاولية وغياب ايضا الشريك الرئيسي او الاستراتيجي لكل بلد من نظرائه وجيرانه وهو ما اكدته اغلب التقارير الموجهة للمنطقة رغم التوافقات الكبيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين اغلب دول المنطقة ورغم ان جميع التقارير والتوصيات التي تنتج عن اللقاءات الكبرى التي يعقدها رجال المال والاعمال، تبدو مشجعة ويتحمس لها الجميع الا ان تنفيذها يتعثر لارتطامه بحواجز متعددة .

زيادة الاندماج
اكد تقرير صندوق النقد أن «زيادة الاندماج بين بلدان المغرب العربي يمكن أن تخلق سوقاً إقليمية لقرابة 100 مليون نسمة يبلغ دخلهم المتوسط نحو 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية، ومن شأن الاندماج أن يجعل المنطقة أكثر جاذبية للأعمال التجارية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ويخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية وحركة رأس المال والعمالة، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومى».

يؤكد خبراء الاقتصاد والمختصين في الشأن المالي ان غياب الاندماج بين دول المغرب العربي يساهم في تراجع نمو المنطقة وقد تمت الاشارة الى هذه النقطة مؤخرا وتحديدا خلال مؤتمر فرص التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث قال رئيس الحكومة الموريتانية ، «إن غياب الاندماج الاقتصادي المغاربي، يكلف خسارة بين 2 إلى 3 في المئة من نسبة نمو اقتصاد المنطقة السنوي وان حجم التبادل بين دول المغرب العربي، لا يمثل سوى سوى 3.6 في المئة من حجم مبادلات تلك الدول مع باقي دول العالم، على الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة في إطار اتحاد المغرب العربي».

أشار تقرير صندوق النقد الدولي الى ان المعلومات المتاحة لديهم تشير حاليا الى محدودية الاستثمارات الاجنبية المباشرة والثنائية محدودة على مستوى المنطقة وترتكز حوالي نصف تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو اوروبا وبعض دول اخرى من العالم وهو ما يبين ضعف الاندماج الاقتصادي فيما بين دول منطقة المغرب العربي رغم مقومات التكامل الاقتصادي التي تتوفر عليها.

ضعف الاندماج الاقتصادي
أشار التقرير الى العديد من الاسباب التي ساهمت في ضعف الاندماج الاقتصادي لعل اهمها السياسات التجارية والاستثمارية التقليدية والحواجز التجارية والجمركية وعدم كفاية البنية التحتية وتركيز الاهتمام نحو اوروبا والتوجه الجديد الى التنويع التجاري نحو دول افريقيا جنوب الصحراء وصعود الصين كسوق لصادرات المغرب العربي، وضعـف شـبكة النقـل البـري والجـوي الاقليمية دون اعتبار تعدد نقاط التفتيش على الطريق والتاخر عند المعابر الحدودية وتعطل اجراءات التخليص .

لئن تحدث صندوق النقد في تقريره عن العديد من الجوانب التي يجب العمل عليها لتطوير ودعم الاندماج الاقتصادي بين دول منطقة المغرب فانها ايضا تمثل موضوع لقاءات ثنائية في العديد من المناسبات الاقتصادية بين اغلب دول المنطقة التي تنادي بضرورة ازالة العديد من العوائق لتحقيق اندماج اقتصادي اساسه توحيد السياسات التجارية والاستثمارية كخطوة اولى نحو تحقيق هدف تعزيز الاندماج الاقليمي ككل.