جدل حول وضع اللاجئين السابقين الموريتانيين بالسنغال

صرح وزير الداخلية
واللامركزية الموريتاني محمد ولد بواليل اليوم الإثنين
أن 19048 لاجئ سابقين عادوا إلى موريتانيا وبينهم 15
ألف بعد 6 أغسطس 2008 قبل أن يتم توزيعهم حسب
.إختيارهم على مواقع الإيواء ال117

وأوضح الوزير الموريتاني في رده على سؤال لأحد
النواب أن هذه المواقع موزعة على مئات الكيلومترات
.في أربعة مناطق على إمتداد سهل نهر السنغال

وقال إن مناطق إستقبال اللاجئين السابقين مزودة
بكافة الخدمات الإجتماعية الأساسية مثل مياه الشرب
.والمساكن والمدارس والمراكز الصحية

ولاحظ أن هؤلاء الأشخاص استفادوا كذلك من “قطع
أرضية للبناء ووثائق ثبوتية وحيوانات أليفة وأراض
زراعية إلى جانب إعانات تسمح لهم بممارسة أنشطة
زراعية” طبقا “لما ينص عليه الإتفاق ثلاثي الأطراف
الموقع بين حكومتي موريتانيا والسنغال ومفوضية الأمم
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”.0
وتابع أنه لا يبقى في السنغال سوى 2484 مواطن
موريتاني “يرغبون في العودة إلى البلاد. وقد تم إتخاذ
الإجراءات المتعلقة بتوفير الظروف المادية والمعنوية
اللازمة لعودتهم”.0
لكن “قوى التحرير الإفريقي لموريتانيا”(فلام) وهي
حركة وطنية للموريتانيين السود تنشط في الشتات أصدرت
اليوم الإثنين بيانا أثارت فيه الإنتباه إلى الوضع
المأساوي للمهجرين السود الموريتانيين الذين قالت
إنهم ما يزالون يقبعون في مخيمات عشوائية في كل من
السنغال ومالي وموريتانيا في أجواء من اللامبالاة
.العامة

وأوضحت الحركة أن 5000 لاجئ مسجلين ومستعدين
.للعودة لا يزالون عالقين في السنغال منذ يناير 2010

وترى “فلام” خلافا لتصريحات وزير الداخلية أن
هناك لاجئين آخرين ينتظرون في مالي توقيع إتفاق ثلاثي
الأطراف بين نواكشوط وباماكو ومفوضية شؤون اللاجئين
.حتى يعودوا إلى بلادهم

ونددت كذلك بظروف أكثر من 20 ألف لاجئ سابقين
عادوا إلى موريتانيا حيث تم حشدهم على حد تعبيرها في
.مواقع عشوائية بسهل نهر السنغال

وأضافت الحركة أن الحكومة ترفض إعادة منحهم
أراضيهم الزراعية وتزويدهم بوثائق ثبوتية وجعل
.مواقعهم التي تفتقر إلى كل الضروريات قابلة للحياة