في أول رد عملي على مالى ..موريتانيا تتغيب عن اجتماع باماكو

تغيّبت موريتانيا عن حضور القمة الجهوية الأولى لدول الساحل الخاصة بالتعاون القضائي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو بين 22 و24 يونيو الجاري، وهي القمة التي دعا إليها ورعاها ديوان الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع الحكومة المالية.

الندوة الجهوية الأولى لدول الساحل، حضرتها جميع الدول المشكلة لمنطقة الساحل، ممثلة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فيما غابت عنها كل من موريتانيا و الجزائر ، الأمر الذي أفرغ هذه القمة من محتواها، على اعتبار أن موريتانيا تعد أهم معبر دولي للمخدرات إلى مختلف القارات بموقعها الإستراتيجي و صحاريها الشاسعة التى تصعب مراقبتها ، و الجزائر التى تعد الدولة الأكبر من حيث النفوذ والقوة في المنطقة، وهو ما يعني أن غياب الدولتين ، سيجعل قرارات القمة التي رعتها المنظمة الأممية، غير قابلة للتجسيد ميدانيا.

وحاول وزير العدل المالي مهارافا تراوري توجيه رسائل لموريتانيا والجزائر مفادها أن بلاده ماضية في احترام الاتفاقات المبرمة مع البلدين فيما يتعلق بتبادل المطلوبين، وذلك في كلمته التي افتتح بها القمة، عندما قال: “إن أرضية هذه القمة تعتبر إطارا مثاليا لتقييم نقاط القوة والضعف للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول الساحل، وإمكانية مراجعتها”.

وشكل تغيب الجزائر وموريتانيا مفاجأة لديوان الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة وكذا الحكومة المالية، خاصة وأن ممثلين للجزائر ونواكشوط شاركوا في الورشة التحضيرية الأولى لهذه القمة، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو في سبتمبر 2009، بل وعبرا عن رغبتهما في تقوية التعاون القضائي بين دول الساحل فيما يتعلق بمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.

غير أن المطلعين على خبايا علاقات الجزائر بدول الساحل، وبمالي على وجه التحديد، اعتبروا هذا الغياب منتظرا، بالرغم من مشاركة وزير خارجية مالي ورئيس أركان جيشها في الاجتماعين اللذين احتضنتهما الجزائر في مارس أفريل على التوالي، لمواجهة أخطار الإرهاب والآفات المتصلة بها، وخلصا إلى إنشاء قوة عسكرية مشكلة من جيوش دول الساحل، أوكلت لها مهمة مطاردة فلول “الجماعة السلفية” في الصحراء الكبرى.

غياب موريتانيا ومعها الجزائر عن قمة باماكو، يأتي بعد الخطأ الاستراتيجي الذي وقت فيه الحكومة المالية، والمتمثل في الإفراج عن أربعة إرهابيين كانوا محتجزين لديها، بسبب ضغوط فرنسية جاءت تلبية لمطالب خاطفي الرهينة الفرنسي المفرج عنه، بيار كاموات، بالرغم من أن الإرهابيين الأربعة المحررين، مطلوبون للعدالة في كل من الجزائر وموريتانيا، وهو القرار الذي أضر كثيرا بالعلاقات بين الجزائر ونواكشوط من جهة ومالي من جهة اخرى، وتجلى ذلك من خلال استدعاء الجزائر لسفيرها في باماكو، عبد الكريم غريب، من أجل التشاور، لكن من دون أن يعود إلى منصبه إلى غاية اليوم.

– أنباء – الشروق اون لاين