المجلس العسكري الحاكم فى موريتانيا، مرتاح لضمانات سرية حصل عليها من دول قوية والجبهة تعول على وساطة قطر مدعومة بالضغط الغربي

علم ” أنباء” من مقربين من المجلس العسكري الحاكم فى البلاد منذ 6 أغشت الماضى أن المجلس مرتاح حاليا لسير الأوضاع السياسية فى البلاد ، وذلك يقول المصدر نظرا لاستتباب الأمن على عموم التراب الوطني وعدم حصول احتكاكات تذكر مع القطب الرافض للإنقلاب ممثلا أساسا فى جبهة أحزاب إعادة الديمقراطية ، إضافة إلى أن جهاز الدولة العام يسير على شكل يرضيهم يقول المصدر وهي ذاتها التعهدات التى تعهد بها المجلس العسكري لقادة دول عبروا لهم عن مساندتهم التامة لما حصل فى حال ظلت الأوضاع الأمنية والإجتماعية تحت السيطرة وتسير وفق ما هو مبرمج لها سلفا حسب المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه .

غير أنه وعلى الجانب الآخر من الجبهة تبدو الأوضاع على النقيض من تصور الإنقلابيين فقد زمرت الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية لقرار مجلس السلام والأمن الإفريقي الذى انعقد فى انيويورك يوم الإثنين الماضي ،والذى أعطى مهلة اسبوعين لمجلس الدولة الحاكم فى موريتانيا حتى يعيد الحكم للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله ،وهو مطلب من الناحية الإجرائية على الأقل شبه مستحيل نظرا لما تتطلبه إعادة حكمه ولو على الصعيد النظري من تضحيات قاسية ومكلفة لا أحد فى الجبهتين يقدر ان يدفع فاتورتها ، لذالك لم تعول الجبهة كثيرا على تلك التهديدات والوعود التى يفترض ان تصدر على ذلك النحو من تلك الهيئات والمنظمات الإقليمية ، انسجاما مع تقاليد السياسة الدولية التى لا تقبل من حيث المبدأ أي تغيير للحكم عن طريق القوة ، لكنها فى الوقت نفسه لا تملك ان تعيد أي حكم تم خلعه عن طريق القوة !!،لذلك بدأت تصريحات صادرة عن الجبهة أمس واليوم ترحب بالدور القطري ، آخر تلك التصريحات ،ترحيب السيد أعمر ولد رابح الأمين العام لحزب الديمقراطية المباشرة الموريتاني والعضو بمؤسسة المعارضة بأي مبادرة قطرية لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا. وقال فى تصريح نشرته اليوم صحيفة الراية القطرية إن المبادرة وفي حالة وجودها ستكون جادة وتجمع مختلف أطراف الساحة السياسية والوطنية وتقدم حلولا ومقترحات تخدم الشعب الموريتاني، وتخرج به من حالة التخلف والتأزم والصراع علي السلطة. وأضاف إن النجاح الذي تحققه الدبلوماسية القطرية في تسوية الكثير من النزاعات والأزمات علي الصعيدين العربي والإقليمي يجعلنا متفائلين بنجاح هذه المبادرة إذا تأكدت الأنباء التي ترددت بشأنها. كما سبق وان رحب السياسي والناشط الإسلامي محمد جميل ولد منصور القيادي بالجبهة المناوئة للانقلاب بأي تحرك قطري لحل الأزمة مشيراً إلي أن القطريين مؤهلون للعب دور أساسي ومهم في الأزمة نظراً لخبرتهم في حل أزمات مشابهة.والكلام جميعه منشور على الصحيفة المذكورة .
ويرى الكثير من المحللين أن الحلم الديمقراطي فى موريتانيا يعانى من صراع فى تركيبته البنيوية من تنازع مرجعيتين اثنتين متعارضتين ومتناقضتين ، واحدة تسبح فى الخيال بفعل تشبع أصحابها بالفكر الأيديولوجي اليساري والأخرى ابراكماتية نفعية تنظر إلى الأشياء من منظار المنفعة الشخصية التى ستعود على أصحابها من أي موقف يتخذهونه وبين المرجعيتين عناصر سلفية وديعة تعانى من مرارة الحصار والتهميش فى عهود حكم خلت ومراقبة دولية لسلوك ومواقف بعض قادتها، ولن بستطيع الحلم الديمقراطي الموريتاني ان يتحقق فى الواقع مالم يتحرر من قيود تلك المرجعيات ويعيد طرح القضايا الموريتانية المصيرية طرحا وطنيا واقعيا يقارب جميع المقولا من منظور سياسي موريتاني بحت. ويكون تعويله أساسا على الوفاق والحوار الوطني لا منتظرا من سماء صيف ان تملأأوديته.