تنديد حقوقي بصلاحيات ضباط الشرطة القضائية في قانون الارهاب

ندد الأمين العام لفرع
موريتانيا التابع لمجموعة الدراسات والبحوث من أجل
الديمقراطية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بإفريقيا
إبراهيم ولد إيبيتي المحامي لدى محكمة نواكشوط
والمناضل في مجال حقوق الإنسان- بقانون مكافحة الإرهاب
الذي تبناه البرلمان الموريتاني مؤخرا كنص “جنائي
.تعسفي”0

ويرى المحامي إبراهيم ولد إيتيني في مقابلة مع
وكالة بانا للصحافة اليوم الأحد أن هذا القانون يعتبر
قانونا جنائيا تعسفيا تم تبنيه من قبل نظام يدعي
.التعددية ويضمن حماية الحريات الأساسية

وأشار في هذا الخصوص إلى الصلاحيات “المفرطة
الممنوحة لضباط الشرطة القضائية والنائب العام على
حساب القضاة في إطار إجراءات الإعتقال والإحتجاز
والتحقيق في قضايا الإرهاب المحتملة وطول مدة الإحتجاز
(54 يوما) وترك الباب مفتوحا أمام التجاوزات والسماح
بالتنصت على المكالمات الهاتفية والقيمة الإثباتية
الممنوحة لمحاضر التحقيق الأولي إلى غاية إثبات العكس
.ضد الأشخاص المعتقلين بشكل وقائي”0

وشدد على أن “هذه الترسانة من الإجراءات التعسفية
تؤدي إلى إنتهاك صارخ وواضح للحقوق المقدسة للدفاع
التي يضمنها الدستور وكافة الإلتزامات والتعهدات
المرتبطة بحقوق الإنسان التي تنص عليها المعاهدات
.الدولية التي صادقت عليها موريتانيا”0

وكان البرلمان الموريتاني قد تبنى الأسبوع الماضي
قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب بهدف إحتواء ظاهرة
التطرف التي تنمو في فضاء الساحل منذ بضعة سنوات
.ومعالجتها

وفي المقابل رفض المجلس الدستوري هذا القانون
معتبرا أنه يتضمن 11 إجراء تخالف الدستور
.الموريتاني