أخبار

عصابة تهريب يقودها جزائري تتخذ من مدينة موريتانية مركزا لأعمالها

طلبت الجزائر من حكومة موريتانيا إبلاغها بالحسابات البنكية والاستثمارات المملوكة لعدد من الجزائريين ، الذين تشتبه مصالح الأمن الجزائرية في ممارستهم للتهريب.

وقدمت الجزائر لكل من موريتانيا ومالي والنيجر قائمة بأسماء المشتبه فيهم في قضية تبييض الأموال وتهريب العملة التي انطلق التحقيق فيها بعد إيقاف مقاول معروف يشتبه في ممارسته غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية الجنوبية تم توقيفه من قبل الأمن الجزائري قل ايام فور عودته من فرنسا.

و كشفت مصادر اعلامية جزائرية اليموم أن التحقيق كشف صلة المشتبه فيه بجماعة مهربين تتخذ من إحدى مدن شمال شرق موريتانيا مركزا لأعمالها. وأشار مصدر عليم إلى أن أجهزة الأمن في دول الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب بدأت التحقيق حول استثمارات مالية وتجارية لشبكات التهريب وفرع تنظيم قاعدة المغرب في الساحل، بعد أن قدمت الجزائر لكل من موريتانيا ومالي قائمة بأسماء مشتبه فيهم يفترض بأنهم يمارسون نشاطات تجارية لصالح المهربين. وقد طلب من تلك الدول مراقبة التحويلات المالية لهؤلاء واستثماراتهم، وبصفة خاصة تتبع استثمارات عدد من المشتبه فيهم تورطوا في السابق في قضايا تهريب.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصدر على صلة بالتحقيق في القضية أن المشتبه فيه يواجه تهمة تبييض أموال مصدرها إجرامي. وأفاد ذات المصدر أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه نهاية شهر جوان الماضي بعد عودته من فرنسا، بعد أن أوقف أحد أقاربه في الحدود بين الجزائر وموريتانيا وبحوزته مبلغ 60 ألف أورو و14800 دولا ر، أي أكثـر من 750 مليون سنتيم، بحيث اعترف بأنه كان بصدد تهريبها عبر الحدود لصالح خاله ”م. ج”.

وقدم الموقوف معلومات للأمن حول عمليات تهريب منتظمة للأموال بالأورو والدولار، كانت تمارس على مدى سنوات ماضية لصالح المشتبه فيه الرئيسي. وكشف التحقيق الأولى، حسب مصادرنا، أن رجل الأعمال الذي يملك عدة عقارات في الجزائر العاصمة ووهران، كان يباشر نشاط تبييض أموال مهربي المخدرات والسجائر فيما وراء الحدود. كما أظهرت التحريات الأولية بأنه قام بتمويل عدة شركات ومقاولات في غرداية وورفلة، ويشتبه المحققون بأن كل هذه المقاولات خاسرة ماديا لكنها كانت واجهة لاستثمار أموال مهربي المخدرات وتبييض مصدرها.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button