صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الموريتاني العام المقبل

توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يتعافي اقتصاد عدد من الدول المستوردة للنفط خلال العام المقبل من بينها موريتانيا .

وتوقع التقرير ذاته أن تتعافى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل أفغانستان وجيبوتي و مصر والأردن ولبنان و موريتانيا والمغرب وباكستان و سوريا وتونس.

ويستند التقرير في توقعاته المتفائلة بالنسبة لهذه الدول الى معاودة التجارة الارتفاع التدريجي مع تماسك التعافي عالميا و تحسن تحويلات العاملين في الخارج ، بالاضافة الى بدء نمو الاستثمار والائتمان المصرفي.

بيد أنه وعلى الرغم من تلك التوقعات الايجابية ، يتوقع أن يظل مستوى النمو في السنتين القادمتين دون مستوياته قبل الأزمة. ومع ارتفاع الدين في عدة بلدان ، فان الحكومات بدأت حاليا في الحد من التوسع في سياساتها المالية.

كما توقع التقرير حدوث عقبات أمام نمو الصادرات في المستقبل بسبب استمرار ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الصرف الحقيقية والمنافسة من الأسواق الصاعدة الأخرى. وفي ظل هذه البيئة ، سيكون انهاء التنشيط المالي المرتبط بالأزمة مواصلة الاصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة على المنافسة في هذه الاقتصادات عنصرا أساسيا لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل لاستيعاب قوة العمل الكبيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لتوقعات النمو في البلدان المستوردة للنفط ، فيظهر التقرير أن تلك البلدان تواجه مخاطر امتداد فترة بطء النمو لدى أكبر شركائها التجاريين في المنطقة ، حيث تشير التوقعات الى أن واردات الاتحاد الأورروبي التي تمثل أكثر من %40 من صادرات المنطقة ستنمو بالقيمة الحقيقية بمتوسط 4% اعتبارا من العام المقبل وعلى المدى المتوسط. وتقل هذه النسبة بمقدار 1,5% عن المتوسط المسجل خلال الأعوام 2000 – 2008 ، مما يبين الضعف النسبي للتعافي المتوقع في الاقتصادات المتقدمة.

ولفت التقرير الى أن تباطؤ وتيرة النمو على هذا النحو ، مع تزايد المنافسة من الاقتصادات الصاعدة الأخرى الأسرع نموا ، الى أن اقتصادات المنطقة ستشهد في المستقبل دفعة أقل من ارتفاع الصادرات مما شهدته قبل الأزمة ، وربما يقل يقل أيضا عن حجم المعونات الانمائية الرسمية مستقبلا.