مصادر جزائرية تتهم موريتانيا بالتملص من ”اتفاق الجزائر” بتحريض فرنسي

اتهمت مصادر جزائرية الحكومة الموريتانية بالإخلال بالتزامات التنسيق الأمني والعسكري مع دول منطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر القاعدة، عندما وضعت عمليتها العسكرية، أول أمس، تحت إشراف فرنسا لوجستيا واستخباراتيا.

وقالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الإنتشار ان موريتانيا ” أثبتت أنها لم تحترم الاتفاق الموقع في 21 أفريل الماضي بالجزائر والذي يقضي بتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة في شكل قيادة تقوم بدور التنسيق الأمني والعسكري بين أربع دول هي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، يكون مقرها مدينة تمنراست، وكذا اتفاق قادة الجيوش ووزراء خارجية دول الساحل في مارس الماضي بشأن استبعاد التدخل الأجنبي في المنطقة ” .

وتحدثت اليومية الجزائرية عن كون الحكومة الفرنسية هي من دفعت نظيرتها الموريتانية ” إلى خرق الاتفاق الذي تم ترتيبه منذ شهر أوت 2009 مع الجزائر ومالي والنيجر وليبيا، إضافة إلى تشاد وبوركينافاسو عبر إشراكها قوات فرنسية في عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة باسكنو شرقي موريتانيا، الخميس الماضي. وأهم ما يتضمنه الاتفاق ضرورة إبقاء التنسيق العسكري والأمني بين دول المنطقة دون الدول الغربية ممثلة تحديدا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، واستبعاد التدخل الأجنبي والتواجد العسكري الخارجي في منطقة الصحراء والساحل، حتى لا تجد ”العناصر الجهادية” في بلدان أخرى، مبررا للالتحاق بمعاقل الإرهاب في الساحل وتفادي أية مسببات قد يستند إليها تنظيم القاعدة لـ”أفغنة ”المنطقة.

واعتبرت صحيفة الخبر انه وبالرغم من ” أن الحكومة الجزائرية لم تعلن موقفا بهذا الشأن حتى الآن، الا ان مبدأ عدم تدخل طرف أجنبي في المنطقة عبّرت عنه بوضوح عندما دعت وزراء خارجية الساحل إلى مناقشة الوضع بالجزائر في مارس الماضي. ومن غير المستبعد أن تبلّغ الجزائر عدم رضاها لنواكشوط بعد عملية الخميس الماضي “.
ورأت الصحيفة ان وزير الإعلام الموريتاني، حمدي ولد محبوب، حاول استباق غضب جزائري محتمل، عندما قال مبررا الاستعانة بالقوات العسكرية الفرنسية: ”إن موريتانيا لن تنتظر حتى يقوم الإرهابيون بمهاجمتها”. وذكر أيضا بأن الجيش سيقوم بعمليات عسكرية استباقية ضد تنظيم القاعدة، دون أن يشير إلى إمكانية قيام تنسيق مع دول الجوار، كما ينص عليه الاتفاق العسكري والأمني.

وقد أعطت عمليات اختطاف الأجانب، والرعايا الفرنسيين تحديدا، من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الفرصة التي كانت تبحث عنها فرنسا لتبرير تواجدها في منطقة الصحراء والساحل، برغم الاعتراضات الجزائرية والمساعي التي قامت بها الجزائر لدفع دول المنطقة إلى رفض هذا التواجد المرتبط بأسباب اقتصادية وأطماع حول استغلال مناطق تواجد الطاقة والمعادن الثمينة، إضافة إلى أسباب جيو استراتيجية ذات العلاقة بالصراع بين باريس وواشنطن على النفوذ في المنطقة. وإذا كانت باريس قد نجحت في فيفري الماضي في الضغط دبلوماسيا على السلطات المالية لخرق اتفاقاتها الأمنية الثنائية مع الجزائر ودول المنطقة، عبر الاستجابة لمطالب الخاطفين في إطلاق سراح عناصر تابعة له، فمن غير المستبعد أن تجدد ضغوطها لتحقيق نجاح مزعوم بعد فشل الضربة العسكرية.