أنباء انفو- سجل بيان صادر اليوم الإثنين 3 يونيو ، عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن دعوة وجهت إلى 6 مرشحين إلى الإنتخابات الرئاسية المقرّرة في موريتانيا يوم 22 يونيو الجاري ، تطلب منهم التوقيع على وثيقة تضمنت 12 بندا تخدم جميعها حماية حقوق الإنسان.
وجاء فى بيان المنظمة ، أن الرئيس الموريتاني المقبل يجب أن “يتصدّى لسجلّ حقوق الإنسان المتردّي للبلاد باتّخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز”.
وطالبت 30 منظمة حقوقية موريتانية شاركت العفو الدولية فى إعداد البيان، جميع المرشحين للرئاسة بـ”التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا”.
وأعرب البيان عن أسف المنظمات لأنّه “منذ عام 2016 حتى الآن لم تُصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاماً سوى على شخصين على الرغم من تسلُّمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبهاً به”.
وأضاف أنّه “بتوقيع البيان يقطع المرشح وعداً بضمان أن تقوم حكومته، في حالة انتخابه، بتوفير الموارد الكافية المتاحة لجهازي الشرطة والقضاء لتمكينهما من تحديد الجناة المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالاستغلال وتقديمهم إلى العدالة”.
كذلك “يتضمن البيان تدابير تتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد لاكتظاظ السجون وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز الخاصة، وذلك من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
كما يتضمّن البيان “التزامات أخرى تتصدى للممارسات التي تنطوي على تمييز، وتشمل، مثلاً، ضمان أن تكون إجراءات التسجيل المدني مبسَّطة ومجانية ولا تسمح بممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة لضمان حصول المجتمعات غير الناطقة بالعربية على الخدمات الضرورية”.
ويقترح البيان كذلك “اتخاذ تدابير محددة لضمان التنفيذ التام والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، من قبيل إجراء مشاورات موسعة بين الرئيس الجديد والمجتمعات المحلية لمراجعة قضية ملكية الأراضي”.
