البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 أغسطس 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 يوليو 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للتمويل التكميلي لبرنامج التنمية الحضرية.
ويبلغ هذا التمويل 5ر25 مليون دولار أي ما يعادل (ستة مليارات وثماني مائة وخمسة وثمانون مليون أوقية) مخصصة لتزويد بني تحتية للتنمية في عواصم 9 ولايات هي: (أكجوجت، ألاك، أطار، كيهيدي، كيفه، نواذيبو، روصو، سيلبابي وتجكجه(.
كما درس المجلس وصادق على المشاريع التالية:
ـ
مشروع مرسوم يعدل ويكمل المرسوم رقم 2008 ـ 149 بتاريخ 22 يوليو 2008 المتعلق بتشكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ـ
مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2008ـ 086 بتاريخ 16 إبريل 2008 المتعلق بتوزيع وطريقة تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض القلب.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 357 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة كليبات زيلوف (ولاية آدرار) لصالح شركة كاراكال غولد أل أل سي.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 358 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة لكويس (ولايتي داخلت نواذيبو واينشيري) لصالح شركة كاراكال غولد أل أل سي.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1031 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد في منطقة كليب لعزيب (ولاية آدرار) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)
ـ
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1077 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة خنيفسات 2 (ولايتي داخلت نواذيبو واينشيري) لصالح شركة وافا ميننغ أس آ.
ـ
مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آرغين.
و
قدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل
و
جدد رئيس الجمهورية تعليماته المتعلقة بالتسيير المحكم والشفاف للوسائل والمصادر العمومية، والحاجة الي تخطيط جيد واختيار الأولويات لتنفيذ البرامج المحددة سلفا من طرف الحكومة.
وألزم الحكومة بضمان متابعة دقيقة لتزويد الأسواق بالمواد الأولية وتخفيض الأسعار بحيث تتناسب مع القدرة الشرائية لجميع المواطنين.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة المالية:
الإدارات المركزية:
المديرية العامة للضرائب:
المدير العام:
المختار ولد اجاي، مهندس إحصائي اقتصادي.
