دول المنطقة تشكل خلية استخباراتية لرصد نشاط ”القاعدة” وحلفائها

يلتقي غدا قادة الأجهزة الأمنية بالجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا في إطار مساعي تفعيل العمل العسكري والأمني بالساحل الإفريقي، لمطاردة عناصر ”القاعدة”. وسينتهي اللقاء الذي سيجري بالجزائر العاصمة، بتأسيس ”خلية استعلامية” تهتم بمتابعة نشاط السلفيين المسلحين في الميدان وحلفائهم بالصحراء.

أفاد مصدر مطلع على اللقاء الأمني عالي المستوى لـ”الخبر”، أن البعثات الاستخباراتية لدول الساحل الثلاث المعنية أكثر من غيرها بتهديدات الإرهاب، وصلت إلى الجزائر أمس. وقال أن لقاء للملحقين العسكريين بسفارات مالي وموريتانيا والنيجر بالجزائر تم أمس، تحضيرا لاجتماع قادة أجهزة المخابرات الذي سيدوم يومين. ووضع المصدر الاجتماع في إطار مساعي الدول الأربع لدرء المخاطر التي تهدد أمنها ومواجهة التهديدات الإرهابية بنفسها وسد الطريق أمام دول أجنبية عن الساحل، لوحظ خلال عام 2010 أنها حريصة على أن يكون لها موطئ قدم في الحرب المعلنة على أتباع أسامة بن لادن.

وسيخرج الاجتماع، حسب المصدر، بإطلاق ”خلية استعلامية” تهتم برصد نشاط سلفيي ”القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” في الصحراء الكبرى، عن طريق التصنت على اتصالاتهم وتوظيف أشخاص يعرفون الصحراء لتحديد أماكنهم والطرق التي يسلكونها في الصحراء. وأضاف المصدر أن الخلية الإستخبارية تأتي لتكمَل قيادة الأركان العسكرية المشتركة بين الدول الأربع، التي تم تأسيسها في أفريل الماضي بتمنراست. وتابع بأن الخلية مكلفة بجمع المعلومة وتحليلها والتدقيق فيها، وبناء على ذلك تتولى قيادة الأركان شن عمليات عسكرية ضد مواقع مفترضة للجماعات الموالية للثلاثي الذي يسبب صداعا لأجهزة الأمن المحلية والغربية على حد سواء، وهم مختار بلمختار وحمادو عبيد ويحي جوادي.

وذكر المصدر بأن مهام دقيقة مطروحة أمام ضباط المخابرات الذين سيعهد لهم تسيير الخلية، من بينها التأكد من مدى قدرة التنظيم المسلح على دعم صفوفه من قبائل الصحراء، في ضوء معلومات عن التحاق شباب من قبائل عرب التوارف بكتيبة الفاتحين التي يقودها حمادو عبيد. ومطلوب من الخلية التعرف بدقة على المهربين الذين يتعاملون مع ”القاعدة” في بيع الرعايا الغربيين. ويوجد ”بائعو الأجانب” في النيجر ومالي وموريتانيا، بعضهم معروف لدى الأجهزة بهذه الدول وأشهرهم عمر الصحراوي.

وستكون تمنراست هي مكان عمل خلية أجهزة المخابرات التي وصفها المصدر بـ”العقل المدبَر” لقيادة الأركان المشتركة التي سميت رسميا بـ”لجنة الأركان العملياتية المشتركة”، وهي آلية لم يكن لها وجود في الميدان منذ قيامها تحت إشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. ويعود تعثَرها إلى عدم التزام الدول الثلاث بتعهداتها بخصوص الاضطلاع بمهام حفظ الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب بين دول المنطقة وتفادي اللجوء إلى قوة أجنبية تحت أي مبرر كان. ومع أن الجزائر متذمرة، حسب المصدر، من عدم الوفاء بالوعود فهي ترى أن الإبقاء على التنسيق رغم ما هو عليه من ضعف أفضل من عدم وجوده.
ومعروف أن ضربتين تلقاهما التنسيق المشترك أثّرتا عليه قبل أن ينطلق في الميدان. الأولى كانت عندما طلبت موريتانيا من فرنسا إمدادها بقوة عسكرية لشن حملة ضد معقل لـ”القاعدة” في عمق التراب المالي، تم ذلك في 22 جويلية الماضي وباماكو كانت على دراية بذلك، حسب الرئيس الموريتاني، مما يعني أن مالي سهّلت الطريق على فرنسا للتدخل عسكريا. أما الضربة الثانية فهي خضوع نواقشوط لضغوط مدريد في حادثة الإفراج عن الرهينتين الإسبانيين، عن طريق تسليم عمر الصحراوي إلى مالي، وخضوع باماكو في نفس الوقت لإملاءات بلمختار عندما أفرجت عنه.

الخبر