أخبارأخبار عاجلةعربي

أحد أكبر أحزاب المعارضة فى موريتانيا يطالب بتحقيق فى إرث ولد عبد العزيز

أنباء انفو- دعا أحد أكبر أحزاب المعارضة السياسية فى موريتانيا (حزب تكتل القوى الديمقراطية) إلى تحقيق يطال مختلف مرافق البلاد الإقتصدية لمعرفة حقيقة أوضاعها الموروثة عن النظام المنصرف.

وطالب الحزب فى بيان نشر اليوم الإثنين 2 سبتمر ، إلى الكشف عن ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى الممبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي

و أكد الحزب فى بيان عنوانه”حول الإرث الكارثي لنظام محمد ولد عبد العزيز” إلى ” الحاجة الماسة إلى القطيعة النهائية مع شخصنة إدارة الدولة”.

وقال “على الرغم من استخدام وسائل الدولة لصالح مرشح السلطة، والتحيز الواضح لصالحه من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات والمجلس الدستوري، وعلى الرغم من العديد من المخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وحذر من “عواقب وخيمة، على الصعيد الاقتصادي، من بينها الارتفاع الشديد لديون الدولة الخارجية، حيث وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الوثوق بجدية الحسابات الاقتصادية ومؤشرات الميزانية والخزينة العامة والبنك المركزي”.

و تحدث الحزب في إطار سرد هذه العواقب عن “إعلان عن مشاريع باهظة الثمن، يتّضح فيما بعد أنها وهمية، وإفلاس عن طريق الاحتيال للعديد من الشركات العامة، وإبرام عقود عامة واتفاقيات تمويل بدوافع مشبوهة، في ظروف غامضة وعلى حساب المجموعة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي وانعدام الثقة فيما تبقّى منه، وتدجين العدالة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية الكبرى، وتجنيبهم الملاحقة القضائية”.

وقال إنه “بات لزاما على النظام الجديد إلقاء الضوء على هذه الوضعية، حتى لا يتحول قُربه السياسي من سلفه إلى تواطئ مع هذا الأخير”، وذلك بهدف ما وصفه الحزب “طي هذه الصفحة المظلمة في حكامة بلادنا”

الحزب طالب “التدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة (الخزينة العامة، الميزانية، البنك المركزي، المناجم والصيد البحري، عقارات الدولة: الأسواق، المدارس، الملاعب…) والشركات العامة (اسنيم، مينائي نواكشوط ونواذيبو، شركة المحروقات…)”.

وأيضا “التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي: المطارات والموانئ، الطرق والأسواق في نواكشوط ، والتحقيق في الظروف التي أدت إلى تصفية سونيمكس والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات”.

كما شدد على ضرورة نشر نتائج هذه التحقيقات، واستخلاص كل التبعات القانونية الازمة.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button