رغم الحملة الإعلامية ضدها .. موريتانيا تعود للتنسيق الأمنى مع الجزائر
اجتماع رؤساء أركان دول الساحل فى تمنراست الجزائرية اليوم الأحد يأتى بعد هجمة وصفت من قبل بعض المراقبين الموريتانيين بالعنيفة قادتها بعض الصحف الجزائرية وانخدعت بها أخرى محلية ضد موريتانيا ، وصلت أحيانا الي حد اتهام النظام فيها بالانصياع لأوامر فرنسا في العمليات العسكرية التي شنها الجيش الموريتاني ضد معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي .
واتهمت صحف جزائرية موريتانيا بالسعي الي نسف جهود التنسيق المشترك مع الجزائر ودول الساحل عن طريق العمليات العسكرية التي تخوضها ضد مقاتلي القاعدة في الشمال المالي .
كما رأى محللون في تبني العديد من المسؤولين الجزائريين لنظرة مشككة في مدي فاعلية الجيش الموريتاني في الحرب ضد القاعدة من خلال المعلومات التي يمدون بها وكالات الانباء الدولية في الآونة الأخيرة نوعا من الامتعاض الجزائري الرسمي من عدم التنسيق الموريتاني مع الجزائر في محاربة الارهاب ، با إن بعض المحللين اتهموا المخابرات الجزائرية بفبركة بيانات صحفية باسم ‘‘القاعدة‘‘ وأرسلوها إلى مواقع الكترونية موريتانية يفترض أنها قريبة من القصر فى انواكشوط ، وهونوا فيها من أداء الجيش الموريتانى فى المعارك التى جرت أخيرا وسط الراضي المالية .
وجاء فى بيان لوكالة الجزائر للأنباء أن رؤوساء أركان جيوش دول الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر المجتمعون حاليا بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بمدينة تمنراست الجزائرية يسعون من خلال النقاش الخروج باستراتيجية موحدة لمواجهة الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن هذا الاجتماع يأتي ” في إطار تقييم الوضع الأمني السائد بمنطقتنا وتماشيا مع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من قبل لجنة الأركان العملياتية المشتركة المنبثقة عن اجتماع تمنراست الذي انعقد يومي 12 و13 (أغسطس) 2009 بين رؤساء أركان البلدان المعنية”.
وأضاف البيان أن رؤساء الأركان سيقومون بتبادل المعلومات والتحليلات الكفيلة بإعداد حصيلة وافية للنشاطات والأعمال المنجزة للشروع في تجسيد استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وسيتناول الاجتماع الخطر المتنامي لتنظيم لقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و الذي بات يهدد استقرار منطقة دول الساحل الأفريقي خاصة بعد نجاحه في اختطاف عدد من الرهائن الغربيين بمالي وموريتانيا والنيجر وإجبار دولهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
