الرئيسية / أخبار / صحافة الإمارات واستناء “الإسلاميين- تواصل” من لقاءات غزواني

صحافة الإمارات واستناء “الإسلاميين- تواصل” من لقاءات غزواني

أنباء انفو- اهتمام واسع أولته الصحافة فى دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات الشأن السياسي المحلى بموريتانيا منذ دخول رئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى القصر الرمادي وسط انواكشوط.

آخر ذلك الإهتمام انصب على سلسلة اللقاءات التى يجريها ولد الشيخ الغزواني، مع أبرز القادة السياسين فى بلاده والتى لم تشمل – حتى الآن- زعماء تيار الإسلام السياسي (تواصل) المحسوب على حركة الإخوان المسلمين.

وجاء فى مقال سياسي حول الإتصالات التى يجريها ولد الشيخ الغزواني ، مع زعماء الأحزاب والتيارات السياسية فى بلاده نشر اليوم الجمعة فى صحيفة ” الخليج ” الإلكترونية، أن ” اتصالات الرئيس الغزواني بقادة الأحزاب والشخصيات السياسية لا تزال تستثني في أسبوعها الثاني قادة الإخوان ونشطاء التنظيم”

وحسب صحيفة الإمارات ، سيزيد تهميش “إخوان – موريتانيا” وعدم استقبال قادتهم داخل القصر الرئاسي فى تسريع انهيار التيار وتفكيك طبعته المحلية “تواصل”.

وقالت الصحيفة إن صفعة جديدة تلقاها الإخوان فى موريتانيا خلال الأسبوع المنصرم، ممثلة -حسب الصحيفة- فى تعيين محمد سالم ولد محمد فاضل، نائب رئيس تيار “راشدون” المنشق عن “تواصل”، مكلفا بمهمة في القصر الرئاسي من قبل ولد الشيخ الغزواني.

واستطرد صاحب المقال فى الصحيفة قائلا : لقد تراجع دور حزب “تواصل” بفعل الصراعات والانشقاقات التي يشهدها منذ عدة أشهر”.

الصحيفة الإماراتية استبشرت بغياب “تواصل ” عن دائرة الاهتمام الحالي للرئيس ولد الشيخ الغزواني ، وهو فى بداية فتح حوارا سياسي مع المعارضة، وقالت إن ذلك سيلقي بظلال قاتمة على مستقبل “تواصل ” السياسي .

ثم تضيف ، يظل استقبال الغزواني، قبل أيام لقادة تيار “راشدون” المنشق قبل أشهر عن حزب “تواصل” ، وإعلان قيادي سابق قبل أيام التحاق تيار آخر يقوده بدعم الغزواني، وبرنامج حكومته، دلائل تجسد فشلا آخر لحزب “تواصل” ، من شأنه أن يقوده إلى المزيد من التصدع والانشقاقات في الأيام المقبلة- الكلام للصحيفة الخليجية.

شاهد أيضاً

الدراجون المغاربة يبسطون سيطرتهم على جميع مراحل طواف موريتانيا

أنباء انفو- بسط الدراجون المغاربة سيطرتهم شبه الكاملة على جميع مراحل سباق النسخة الرابعة لطواف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *