حقوقيون يستغربون طلب مفتشية الدولة من والى انواكشوط السابق دفع مبالغ مالية لا صلة له بها

استغرب حقوقيون محليون طلب المفتشية العامة للدولة الخميس الماضي ، من والى انواكشوط السابق السيد سيدي مولود تسديد مبلغ 46 مليون أوقية ، تمثل الدفعة الأولى من مخصصات الولاية للعام 2009 المتعلقة بشفط مياه الأمطار الموسمية عن الطرق الرئيسة فى العاصمة انواكشوط.

الحقوقيون فى اتصال مع ‘‘أنباء‘‘ اعتبروا مطالبة الوالى السابق دفع مبالغ ثبت من خلال الوثائق والمستندات التى عرضتها المفتشية ، أن الوالى لا صلة له بها خصوصا وأن جانب التسيير المتعلق بالقضية والذى يرتبط بالوالى بصفة مباشرة أثبت المحققون سلامته من الوجهتين الإدارية والقانونية ، وأن الأمر لا يخلوا من أبعاد تأمرية يحاول – بحسب تلك المصادر- الخصوم السياسيون للوالى السابق تلطيخ سمعته بها بعد فشلهم فى العثور على اختلالت قانونية تخرج عن إطار الصلاحيات الممنوحة له فى تسيير ولاية انواكشوط .

يذكر أن الوالى السابق الذى أقيل العام الماضي ، بسبب ما يقال إنه نتيجة لصراعات أجنحة سياسية داخل الأغلبية المناصرة للرئيس ولد عبد العزيز ، دفع دون اعتراف منه بالتهمة الموجهة إليه ، الخميس الماضي مبلغ 16 مليون أوقية وهي نسبة 34 فى المائة من مبلغ قالت المفتشية إنه سحب من قبل رجل الأعمال عبد الله ولد عتيه الوسيط المعتمد بين الولاية والجهة صاحبة تنفيذ العقد المتعلق بشفط المياه والتى يديرها ابن خالته ،الذى طالب باستعادة المبلغ بحجة أن ولد عتيه لم يوصله إليه ، وقد حرص سيدي مولود على استجلاب المعنيين (ولد عتيه و ابن خالته صاحب العقد) مع بعض الشهود إلى مكتب المفشية العامة ليعترف ولد عتيه الذى أبرز وثيقة تؤكد سحبه المبلغ المذكور مؤكدا هو وخصمه ان لاصلة للوالى مطلقا بالموضوع ، غيرأن نائب المفتش العام للدولة قال إنه لا يستطيع اعتماد تلك الشهادات وأنه لا يستطيع معاقبة الجهات ذات الطابع الخصوصي وغير مخول لمساءلتها ما يجعله مضطرا ومن وجهة نظره ! لمحاسبة الوالى السابق الذى جرت الحادثة إبان فترة تسييره ، وأضاف على الوالى سيدي مولود ان هو شاء، متابعة الأمر قضائيا واسترجاع حقوقه .