التعديل الحكومي فى المغرب.. والتساؤلات الكبرى..!؟

أنباء انفو- تشكيلة جديدة فى المغرب ضمت 23 وزيرًا يتقدمهم العثماني، 6و وزراء جدد و4 تغيرت حقائبهم فيما تم إلغاء 15 منصبًا وزاريًا

السؤال الذى يطرحه نشطاء مغاربة هو ماذا بعد التعديل الحكومي في البلاد؟

سؤال تصدر حيًزا كبيرًا في الإعلام المحلي، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاج في قطاعات عديدة، منها التعليم والصحة وفي ظل انتقادات لتراجع المؤسسات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إضافة إلى اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في المملكة، بحسب تقارير رسمية وغير رسمية.

الانتقادات، التي شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لم تعد تقتصر على النقابات أو الأحزاب المعارضة أو الجمعيات، بل انخرطت فيها مؤسسات حكومية، حيث كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير صدر خلال سبتمر/ أيلول الماضي، عن جملة من الاختلالات والمشاكل في وزارات ومؤسسات وبلديات.

كما جاء التعديل الحكومي قبل انتخابات برلمانية مرتقبة في 2021، وفي ظل أحاديث إعلامية عن فقدان المواطنين الثقة في الأحزاب

وأجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، تعديلا وزاريا واسعا بحكومة سعد الدين العثماني التي أصبحت تضم 23 وزيرا بالإضافة لرئيس الحكومة، بينهم 6 وزراء جدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما تم إلغاء 15 منصبا وزاريا.

وتتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها “التقدم والاشتراكية”، وهي: “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).‎

وفي تشكيلتها السابقة، ضمت الحكومة 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/ آذار 2017.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في الائتلاف الحكومي) في بيان، قراره “عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

وقال في بيانه آنذاك إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

وبحث العاهل المغربي محمد السادس، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع العثماني، تعديلا حكوميا مرتقبا.

وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.

ونهاية يوليو، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

• أنباء انفو- الأناضول – وكالات