تأخر تصريح أعضاء حكومة موريتانيا بممتلكاتهم يرجح احتمال التعديل الوزاري

أنباء انفو- رجَّحت مصادر “أنباء انفو” الخاصة، ان يكون السبب فى تأخر تصريح أعضاء حكومة الوزير الأول الموريتاني اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، بممتلكاتهم ، يعود إلى قرب تعديل وزاري يختفى بموجبه عدد كبير من أولئك الوزراء .

وإذا صَحَّ ذلك الإحتمالُ فإنَّه من المنتظر ان يقوم أعضاء الحكومة الخارجة من التعديل المتوقع اواخر ديسمبر الجاري أو مطلع شهر يناير المقبل ، بالصريح عن ممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويستلم مقرر اللجنة تلك التصاريح بحضور رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

وفى 16 أبريل الماضي أدت لجنة الشفافية المالية فى الحياة العمومية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتضم اللجنة : الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا (رئيسا).

ـ القاضي يسلم ولد ديدي، رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية

ـ القاضي الحاج ولد محمدن ولد الطلبه، مستشار بالغرفة الإدارية

ـ المختار ولد أحمد، مستشار بمحكمة الحسابات

ـ محمدن ولد باباه ولد هله، مستشار بمحكمة الحسابات

ـ القاضي محمد الأمين ولد داداه، عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم

ـ الإمام الراجل ولد عثمان، عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم