صَمْتٌ موريتانيّ واعتراضٌ إسباني على خطوةِ ترسيم الحدود البحريّة المغربية

أنباء انفو- لم يصدر-إلى الآن – انتقاد أو اعتراض من الحكومة الموريتانية على إعلان المملكة المغربية أنها بصدد وضع تشريع لرسم حدودها البحرية من طنجة شمالا إلى لكويرة جنوبا .

حدود بحرية طويلة يشترك فيها المغرب مع كل من موريتانيا وإسبانيا .

مقابل الصمت الرسمي الموريتاني الذى يعكس القبول أو عدم الإعتراض -على الأقل – أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم فى إسبانيا معارضته لذلك التوجه المغربي.

وانتقد بيان صادر عن الحزب الإسباني الحاكم تحرك المغرب الهادف إلى ترسيم” حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، عبر مشروعي قانونين سيعرضان قريباً للمصادقة في جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب المغربي”.

وطالب الحزب الحاكم فى إسبانيا ، ان يتم “ترسيم الحدود المائية المغربية في إطار اتفاق مشترك”. أو “في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.

كما عبر الحزب عن “قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب” وأكد أن موقفه فى هذا الشأن سيكون “حازماً” قائلا إن “المبادرات الفردية مثل هذه لا تساهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها عبر الحوار الذي تحرص إسبانيا على الحفاظ عليه مع المغرب”- حسب البيان المنشور على موقع الحكومة الإسبانية الرسمي.

ويدافع المغرب عن الخطوة بأنها ضرورية “لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”.

وعبرت الحكومة المغربية عن كامل الإستعداد للتفاوض” مع الدول المعنية بخطة ترسيم مياهها الإقليمية عبر فتح باب الحوار مع حكومة انواكشوط ومدريد بهدف التحديد الدقيق لمجالاته البحرية

يذكر أن القانونين المراد تعيدلهما ، كانا يحددان المياه الإقليمية المغربية في حدود مدينة طرفاية، و منذ 44 سنة لم يدخل عليهما المغرب أي تعديل قبل الآن.