أخبار

تقرير المخابرات الموريتانية مزعج للأمريكيين .. والإسلاميون ارتاحوا له

لم يسبق وان تحدث مسؤول أمني فى موريتانيا بمثل الصراحة التى تضمنها التقرير المفصل الذى تقدم به مدير المخابرات فى موريتانيا محمد الأمين ولد أحمد الطيب ،على أنه مشاركة فى الندوة التى نظمت الأسبوع المنصرم فى انواكشوط حول ظاهرة الإرهاب والتطرف التى باتت تهدد دولا فى الساحل الإفريقى منها موريتانيا.

التقريرالذى أبرز قوة الأجهزة الأمنية فى موريتانيا من خلال رصده لبدايات نشوء الجماعات المتطرفة التى حاولت امتهان العنف فى البلاد ، شكل فى بعده السياسي صفعة قوية لأنصار السياسة الأمريكية فى الداخل والخارج حين أصل البعد القومي بإلقائه المسؤولية فى كل ماحصل فى موريتانيا خلال الأشهر والأعوام الماضية من عمليات قتل وخطف للأجانب ، على أنه جاء نتيجة لردة فعل سلبية وعمياء على اختلال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها أسلوب الكيل بمكيالين التى كان من أبرز تجلياتها احتلال بغداد وتدمير العراق.

التقرير تعرض كذلك لاسترتيجية التسمية التي أصبح التنظيم الإرهابي ،يطلقها على نفسه “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وقال إن الإرهابيين حاولوا من خلال تلك التسمية استدعاء شرعية داخل المجتمعات الإسلامية التى يعيشون داخلها ، وحتى يقنعوا أيضا ، الكثير من أتباعهم بالبقاء في صفوفهم ، خصوصا بعد ان تعالت الأصوات من كل الجهات تعيب عليهم استخدام جملة من الأساليب المشينة سبيلا لتحقيق بعض الأهداف.

التقرير وبحسب مصادر ‘‘أنباء‘‘ أحدث ارتياحا واسعا فى ساحة الإسلاميين الموريتانيين ظهرت اولى علاماته من خلال الإهتمام البارز الذى حظي به التقرير والطريقة التى تلقفته بها الصحافة الإلكترونية المحسوبة على الجماعة الإسلامية فى موريتانيا .

كذلك ،خلو التقرير من أي ذكر للجماعة الإسلامية فى موريتانيا وعدم إشارته من قريب أو بعيد، إلى أن للإرهابيين صلات عقائدية يتغذون عليها من جماعات دينية فى الداخل ، يمكن اعتباره ‘‘شهادة التبريز‘‘ للجماعة الإسلامية فى موريتانيا التى سبق وان اتهمها الأمن الموريتاني بأنها حاضنة للإرهاب ، وهو ما دفعه حينها إلى القاء القبض على بعض قادتها ا البارزين إبان فترة حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع .

ثم جاء تصريح التقرير بأن سياسات الغرب وطريقة تعامله مع قضايا المنطقة هو أصل المشكلة ، بمثابة الجملة المنتزعة من أحد بيانات الإسلاميين.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button