تسوية الخلافات بين رجلي الأعمال الموريتاني والإماراتي

وصلت الخلافات بين رجل الأعمال الإماراتي أبو عمر ورجل الأعمال الموريتاني محمد فاضل ولد لمرابط إلى حل نهائي ،اثر رسالة اعتذار بعث بها هذا الأخير إلى رجل الأعمال الإماراتي يعتذر له فيها عن كل ما بدر منه آملا ان تطوي هذه الرسالة صفحة الخلافات التي تناولتها وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية وهذا نص الرسالة

“.. يا أبانا أستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين…”.

كلمة اعتذار في حق رجل الأعمال الإماراتي

… في الآونة الأخيرة استفحل الخلاف بيني وصديقي الحميم ، رجل الأعمال الإماراتي السيد عبد الله عبد الله عبد الكريم، المكني أبو عمر، وهو الخلاف الذي طفى على السطح في وسائل الإعلام الوطنية بشكل ملحوظ.

ولئن كنت اعتذر عن كلما بدر مني هنا، فإني أؤكد أنه ما كان ليصدر مني لولا أني أحسست في لحظة من اللحظات أن كرامتي مست في الصميم وأن شرفي انتهك بحيث لم يعد بمقدوري التعقل ولا التبصر.

أما اليوم، وبعد أن حدث ما حدث مما يؤسف له، أجدني – وقد راجعت نفسي، واستعذت بالله من الشيطان الذي نزغ بيني وصديقي- ملزما –تلبية لنداء ضميري- بالاعتذار الكامل لصديقي الذي تربطني به علاقات ودية وتجارية متينة، أسست على تقوى من الله ورضوان، بعيدا عن الشبكات العنكبوتية، بواسطة الرجل التقي الشيخ أحمد فال بن محمد عبد الله.

وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية إن شاء الله، وبوجه طلق وصدر رحب أمد يد المصافحة وجيد المعانقة من جديد…أقبل وجنتيك ، وأقول ما قال إخوة يوسف لوالدهم “.. يا أبانا أستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين…”.

رجل الأعمال الموريتاني

محمد فاضل ولد لمرابط

وكان رجل الاعمال الاماراتي قد رد على اتهام محمد فاضل له بالتحايل على مبلغ 9 ملايين دولار يقول فيه إن لديه ما يكفي من الدلائل على أن رجل أعمال موريتاني يدعى محمد فاضل ولد لمرابط؛ مدير مؤسسة محمد فاضل ولد لمرابط وإخوانه، مطالب بديون تقدر بملياري أوقية (9 ملايين دولار) لصالح شركته الموجودة في دبي.

وبحسب إحدى الوثائق، التي يمتلكها الإماراتي، فإن “كل تلك الديون يشهد على ثبوتها الإمام أحمد فال ابن عم ولد لمرابط المقيم في الإمارات، والوسيط بين الطرفين إلى جانب الوثائق التي تدين الطرف الموريتاني بالتزوير والمغالطة”.

واعتبرت الوثيقة أن “تلك الممارسات جد خطيرة على سمعة التجار الموريتانيين في أسواق الإمارات وعلى علاقاتهم الطيبة برجال الأعمال الموريتانيين”.

وتضمنت إحدى الوثائق المتعلقة بالملف؛ والتي زادت على الثلاثين، أن الشريك الموريتاني “لم يكن في مستوى الثقة التي منحها له الإماراتيون وهو من دفع بالأزمة إلى طريق مسدود برفضه تسديد الديون المستحقة عليه والتي رد على الإنذار بتسديدها بادعاءات باطلة”.

كما أن بعضها يشير إلى أن الشريك الموريتاني ظل يقدم للشركة الإماراتية عقودا وصفت بالمزورة، وهي التي على أساسها سهل رجل الأعمال الإماراتي تزويد مؤسسة محمد فاضل ولد لمرابط وإخوانه بكافة الطلبيات التي تقدمت بها من خلال شحن كميات كبيرة من البضائع من دبي إلى نواكشوط.

وبحسب إحدى الوثائق، فقد اعترف رجل الأعمال الموريتاني، الذي سجل رقم جوازه في الإفادة، بمسؤوليته عن تلك الديون، وبملكية الشركة الإماراتية التي يديرها أبو عمر لتلك الديون.

وتذهب الوثائق إلى اتهام الطرف الموريتاني بانتحال رقم سجل تجاري “لا صلة له به إطلاقا”، تحت الرقم 9673 المسجل باسم شخص آخر، وتضمنت رسالة من عمال في شركة محمد فاضل ولد لمرابط وإخوانه في موريتانيا يشهدون فيها بأحقية الطرف الإماراتي في استرجاع أمواله، واستعدادهم للإدلاء بالشهادة عند الاقتضاء .