معايير دولية لاصدار الوثائق فى موريتانيا بعد اكتمال الإحصاء العام للسكان الذى سينطلق 28 نفمبر الجارى

أكدت مصادر موريتانية رسمية ، أن جميع الوسائل الضرورية لانجاح الإحصاء العام للسكان ، الذى سينطلق فى موريتانيا ابتداء من 28 نوفمبر الجاري تاريخ إحياء الذكرى الخمسين، أصبحت جاهزة على الأرض.

وطبقا لمصادرموريتانية مأذونة حصلت عليها ‘‘أنباء‘‘ يدخل هذا الإحصاء العام في إطار تنفيذ
مشروع لتحديد الهوية في نظام بيانات الحالة المدنية
وتأمينها.

وأطلقت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لسجل
السكان والوثائق المؤمنة منذ أيام حملة توعوية حول
هذا المشروع تستهدف كل مسؤولي وكوادر الإدارة.

ونقلت وكالة الأنباء الإفريقية(بانا) عن الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي
ماسينا أن هذا الإحصاء يهدف إلى “وضع قاعدة بيانات
والتمتع بمرجع وطني للوضع العام للسكان من مواطنين
وأجانب”.

وتبدأ هذه العملية بتحديد جنسية كل شخص وتسجيل
كل الوثائق المرتبطة بالحياة اليومية للسكان مثل
بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة ووثائق
السيارات وإنتاج وإصدار وثائق الحالة المدنية.

وسيتم تحديث وتأمين هذه الوثائق الجديدة طبقا
للمعايير الدولية.

ويهدف هذا المشروع لتأمين الحدود في إطار مكافحة
الإرهاب والجريمة العابرة للأقطار فضلا عن الوظيفة
التقليدية لأي إحصاء في إطار التخطيط السياسي للتنمية
الإقتصادية والإجتماعية لكل حكومة.

ويعود تاريخ إجراء آخر عملية إحصاء عام لسكان
موريتانيا إلى سنة 1994 .