ولد محمد لغظف يهاجم من “أكرا”الرئيس المخلوع ويقول: موريتانيا لم تكن محكومة وتحولت إلى بوابة للإرهاب

ألقى اليوم الوزير الأول الجديد ولد محمد لغظف خطابا مطولا فى الجلسة الختامية لقادة إفريقيا والكاربي فى العاصمة الغانية “أكرا”، هاجم فيه سلطة ولد الشيخ عبد الله ، التى عاشت البلاد فيها أخطر فترات الإحتقان السياسي ، حسب رأيه وجعلت مطلب التغيير أكثر إلحاحا من أجل إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي حسب تصوره ، و يضيف ولد محمد لغظف، ما تحقق فى السادس من شهر أغشت الماضي كان عملا إصلاحيا لابد منه من أجل موريتانيا ، وطمأن ولد لغظف قادة المؤتمر أن الحرص على الديمقراطية الصحيحة سيظل أساسا موجها لحركة 6 أغشت حسب زعمه ، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الدستورية ما عدا مؤسسة الرئاسة فى البلاد تعمل وفق برامجها الطبيعية المعتادة ، موقع “أنباء ” ينشر نص ترجمة خطاب ولد محمد لغظف الذى ألقاه بالفرنسية كاملا:

نص الخطاب مترجما إلى العربية:

ا

السيد الرئيس جون كيفور، رئيس جمهورية غانا،الرئيس الدوري لمجموعة إفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادئ،
السيد الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان ، رئيس الدورة السابقة
السادة الرؤساء
السادة رؤساء الوفود
السيد الأمين العام لمجموعة إفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادئ
أيها السادة و السيدات:

إنه لشرف لي عظيم أن أشارك معكم في هذه القمة السادسة لمجموعة إفريقيا والكاريبي و المحيط الهادئ المنعقدة تحت شعار”ترقية الأمن البشري و التنمية” و هي مواضيع تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لدولنا.

وأحرص من هذا المنبر على أن أوجه أخلص تشكراتي لشعب و حكومة غانا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت والوفد المرافق لي بهما منذ وصولنا هذا البلد وعلى التحضيرات الجيدة من أجل نجاح هذه القمة.

كما أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتعازي القلبية إلى الشعب و الحكومة في جمهورية غانا بعد وفاة الفقيد كوادواه باه ويردو، وزير المالية و كذلك إلى شعب زامبيا الشقيق اثر فقدان الرئيس ليقي مواناوازا.

ولا يسعني إلا أن أشرك في هذا المنحى أشقاءنا بالكاريبي، حيث أعبر لهم عن التعاطف و التضامن بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت هذه المنطقة.

ومن جهة أخرى، أهنئ الرئيس جون كيفور على توليه الرئاسة الدورية لمجموعة إفريقيا و الكاريبي والمحيط الهادي، وأشكر الرئيس عمر حسن البشير على العمل المتميز الذي أنجزته مجموعتنا بفضل رئاسته الحكيمة لها.

السيد الرئيس ،
السيدات و السادة
إن هذه الدورة تمنحني فرصة لأشرح أمام هذه الجمعية الموقرة، التطورات السياسية الأخيرة التي حصلت في بلدي الذي يعيش حاليا مرحلة واعدة و حاسمة من تاريخه السياسي والديمقراطي، و فعلا، بعد عدة أشهر من الأزمة السياسية العميقة، عرفت بلادنا في 6 أغسطس 2008 تغييرا سلميا ، أبدل السلطة التنفيذية بمجلس أعلى للدولة مؤقتا، واحتفظ بكل المؤسسات الديمقراطية التي تزاول منذ ذلك التاريخ عملها بشكل طبيعي،
و قد لاحظنا أن اهتمام بعض الأشقاء و الشركاء تركز حول التغيير في حد ذاته، بينما يستلزم فهمه الصحيح،العودة إلى تطورات الوضعية السياسية التي أدت إليه.

وفي هذا السياق، ينبغي في المقام الأول الإشارة إلى الانحراف الخطير الذي تجلى بشكل خاص عبر تصميم السلطة التنفيذية السابقة على أن تقصر دور البرلمان في مجرد غرفة للتسجيل، متجاهلة المبدأ الديمقراطي الأساسي القائم على فصل السلطات، و الترتيبات الدستورية التي تخول البرلمان مهمة رقابة عمل الحكومة.

و في نفس المنحى، أظهرت السلطة التنفيذية السابقة إصرارا وعنادا بعد أن كانت حكومتها موضع ملتمس لحجب الثقة من طرف ثلثي النواب، حيث احتفظت بنفس الوزير الأول، خلافا للممارسات الديمقراطية في مثل تلك الظروف، و لرأي أغلبية برلمانية لا مراء عليها.

وقد أفضى هذا التعنت المتأتي من خشية على التعايش أصبحت محتومة حتى في حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، إلى شلل تام للدولة و عمل الحكومة، ودرجة أن البلد لم يعد محكوما.
و قد حملت تلك الوضعية مخاطر عديدة، في ظرف شهد فيه البلد لأول مرة في تاريخه أعمالا إرهابية وأصبح ربوعا للتهريب بمختلف أشكاله.

وهكذا جاء تغيير 6 أغسطس لصيانة و تعزيز المكتسبات الديمقراطية و تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية و المحافظة على استقرار البلاد و إنقاذها من انحراف كانت على شفاه ولا يمكن التنبؤ بعواقبه.

وباستثناء المؤسسة الرئاسة، فإن كل المؤسسات الديمقراطية تعمل اليوم بصورة طبيعية والحريات الفردية و الجماعية مضمونة.
و في هذا النسق، قدمت حكومتي إعلان سياستها العامة أمام الجمعية الوطنية و حظيت بثقة أكثر من ثلثي النواب، كما أن مساندة شعبية واسعة النطاق من منتخبين محليين و نقابات و أحزاب سياسية و منظمات غير حكومية و مبادرات مستقلة تدعم و تواكب تغيير ال 6 أغسطس.

ولعودة البلاد إلى نظام دستوري طبيعي، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية حرة و شفافة، في أقرب الآجال بالتشاور مع القوى السياسية و المجتمع المدني و شركائنا في التنمية، على أن يتم تحديد الجدولة و الإجراءات العملية الخاصة بهذا الاستحقاق خلال أيام التشاور الديمقراطية التي ننوي تنظيمها في بداية هذا الشهر، و هو التزام قطع أمام الشعب الموريتاني و سيتم الوفاء به.

وهنا أدعوكم جميعا كما فعلتم في السابق، إلى تفهم شعبنا الذي يتميز بالحكمة و المسؤولية والى دعم جهودنا الجبارة من أجل السلام و الأمن و الديمقراطية و النماء.

وإذ نسجل بارتياح إيفاد بعثة دراسة و اطلاع من لجنة سفراء مجموعة إفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادئ من أجل مواكبة موريتانيا في المشاورات المقررة بموجب المادة 96، لنجدد باسم الحكومة الموريتانية تعلقنا بمبادئ السيادة والحوزة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و كذلك بحق الشعوب في إقامة نظمها السياسية الخاصة بها، في كنف السلام والاستقرار والعدالة، طبقا لإعلان مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في أكرا الذي تمت المصادقة عليه اليوم و ننخرط فيه دون تحفظ.

و أشكركم .”