الجبهة تصر على التظاهر اليوم الأحد والنظام الحاكم يحتفظ لنفسه بحق الرد .. الرابعة مساء موعد الحسم
أصرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا اليوم الاحد على مواصلة تحديها للسلطة القائمة بعد الإنقلاب الذى أطاح بأول نظام منتخب بالبلاد وذلك من خلال استعداد الجبهة مساء اليوم القيام بمسيرة احتجاجية رفضت حكومة الإنقلابيين الترخيص لها ، بعد ان أصدرت ولاية انواكشوط قانونا جديدا يمنع التظاهر المؤيد والمعارض لانقلاب 6 أغشت .
وكانت الجبهة وعلى لسان نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي عمر ولد يالي قد اعتبرت قرار الحظر فاقد الشرعية وغير مقبول وقال ولد يالي :” إن الجبهة تعتبر قرار حظر المسيرة تعسفيا ومخالفا للدستور”، مؤكدا أنه ليس من حق الوالي حظر المسيرات أو منعها، والجبهة ستنظم مسيرتها في الوقت والمكان المحددين لها سلفا.
ويعتبر قرار الجبهة تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم بالعاصمة نواكشوط عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الحاكم للتخلي عن السلطة وإعادة تولي الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مهامه في مهلة أقصاها السادس من أكتوبر، وإلا واجهت موريتانيا عقوبات صارمة. قرارا صعبا وخطيرا للغاية ، فمواجهة سلطة الإنقلابيين فى الشارع ، تعنى باللغة البسيطة نهاية الأمل فى ان يصل الحوار مع القادة الجدد إلى نتائج ترضي الجبهة ، ويفتح الباب على مصراعيه للمواجهة المباشرة بين قوتين سياسيتين قائمتين فى الشارع الموريتاني … شكل من الصراع لم يعرفه الشارع الموريتاني من قبل من يتحمل المسؤولية ..؟؟ .
سارعت الجبهة استشعارا منها -ربما- بمخاطر ما تدفع إليه جمهورها البسيط !، إلى تحميل القادة الموجودين حاليا فى القصر مسؤولية ما قد ينجم عن مواجهة يحتمل حصولها مساء اليوم ، واعتبر الأستاذ جميل منصور أحد زعماء جبهة إعادة الديمقراطية ، جبهته غير معنية بما ينجم عن أي احتكاك قد يحدث أثناء تلك المسيرة مؤكدا تجنب الجبهة فى السابق مثل تلك الإصطدامات ، وقال إن الإنقلابيين وحدهم من يتحمل المسؤولية.
الحكومة الجديدة لم تعلق حتى الآن وكأن الأمر لا يهمها ، وحاول موقع “أنباء” ان يحصل على تصريح من وزير الداخلية أو”والى” انواكشوط لكن بلاجدوى ..وييبدو أن النظام الرسمي الحالي ترك معالجة الأمر لسلطات الأمن العمومي”شرطة مكافحة الشغب” التى هي فى الأصل جاهزة لقمع مثل تلك الإحتجاجات .
