موريتانيا معرضة لانتشار واسع لكورونا نتيجة استهتار مواطنيها وعدم تصديقهم لأرقام الإصابات!
أنباء انفو- عبر عدد كبير من الأطباء الموريتانيين عن خشيتهم من موجة انتشار واسعة لفيروس كورنا المستجد، فى بلادهم بعد ان بينت الفحوص اليومية رغم قلتها -حتى الآن- ارتفاعا مذهلا فى عدد الإصابات المسجلة!.
وحذر الكثير من الخبراء المحليين من ضعف الوعي المجتمعي الذى عكسه استهتار الكثير من المواطنين بمخاطر الجائحة وعدم تقيد الكثير منهم بالإجراءات الإحترازية وهم يتداولون عبر “الوات ساب” مصدقين تسجيلات لمجهولين تكذب فى أرقام الفحوصات التى تجرى فى بلادهم !.
الضجة الواسعة التى أثارتها تلك التسجيلات “المضللة” أزعجت لجنة الاتصال التابعة للجنة الكبرى المكلفة بمتابعة الوباء وكان آخر تلك التسجيلات تسجيل لسيدة شككت بفحوص كورونا المخبرية التي يقوم بها المعهد الموريتاني للأمراض الوبائية.
اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أصدرت اليوم الإثنين بيانا جاء فيه أنها “تلفت نظر الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل، عبر التحريض الإجرامي على منظومتنا الصحية، أحيانا، وتشكيك مواطنينا في جدوى الإجراءات الاحترازية، بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى”.
“وكان من آخر ذلك ما تم تداوله، بالأمس، يضيف البيان، على نطاق واسع من تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات”.
“لقد برهنت التسجيلات على جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا”.
“ولا يخفى أن ما يمكن أن تسببه هذه الشائعات والأراجيف من إيذاء أو هلاك للأبرياء، تضيف اللجنة، دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني أو أخلاقي ومن كل حس وطني أو إنساني”.
ومن جهة أخرى، تقول لجنة الاتصال، يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية، وإذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه، إذا عثر عليه، جزاءه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها”.
“وإن اللجنة -يضيف البيان- إذ تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يضطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر وأغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل، وتشيد بجهدهم المشكور جميعا، لتؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الإدارية والفنية المسخرة لخدمتهم”.
