‘أنباء انفو‘ : قراءة سريعة فى التعديل الوزاري المحدود بموريتانيا

أقل ما يمكن ان يوصف به التعديل الوزاري الذى تضمنه مرسوم موجز صادر عن القصر فى انواكشوط مساء أمس ، أنه جاء ليضع حدا لسيل من الشائعات تحدثت خلال الأسبيع الماضية عن تعديل وزاري يشمل جميع الوزارات بما فيها الوزارة الأولى .

مع ذلك فإن التعديل بنظر بعض المهتمين بتطورات الشأن السياسي فى البلاد ، لا يقطع الطريق على تعديل وزاري أشمل وأوسع هو فى نظر اولئك وشيك ، وأن المرسوم الذى صدر أمس جاء بطابع استعجالي ، أملته ظروف فنية وأخرى قاهرة !أهمها الحالة الصحية لوزير المالية محمد ولد مولاي أحمد الذى أكدت بعض المصادر أنه طلب من رئيس الدولة إعفاءه من حقيبة المالية التى يتطلب تسييرها مجهودا لا تسمح حالته الصحية بمزاولته .

و أن التعديل الوزاري الآخر الذى لم يتوقف الحديث عنه طيلة الأيام الماضية ولم يفتأ ذكره يتردد فى معظم ما ينشر يوميا من تحاليل تتناول وضع البلاد السياسي ، هو تعديل وزاري مركزه الأساس الحقائب التى يمكن وصفها بالسياسية ، وان لا صلة له بالحقائب الوزارية التى تضمنها مرسوم أمس ، شاهد على ذلك من وجهة نظرهم تكليف أربعة وزراء بتسيير قطاع التعليم الذى تأكد الرئيس ولد عبد العزيز بنفسه ومن خلال زياراته السريعة الميدانية خلال الأيام الماضية أنه فى وضع أشبه بالإحتضار ما يستوجب عملا عاجلا سريعا ،لا يكفيه مجهود وزير واحد .

شاهد آخر، تعيين يحي ولد حدمين وزيرا للتجهيز الذى هو فى الأساسا -يقول اولئك- إجراء فني صرف ، يأتى بعد ان نالت شركة الأشغال العامة attm التى كان يديرها، علامة جودة الأشغال العالمية بعد أشغالها فى الجارة الجنوبية الشرقية (مالى)و التى أشاد بها الرئيس المالي توماني توري فى مقابلته التى نشرها التلفزيون الرسمي مؤخرا ، كما انجزتattm فى ظرف وجيز شبكة طرق فى العاصمة انواكشوط بمواصفات دولية ، ما يجعل التعجيل بنقله إلى التجهيز – إلى حدما – منسجما مع النشاط والحملة العمرانية التى يعتمد عليها الرئيس ولد عبد العزيز فى مواجهته مع خصومه السياسيين ، ومحاولة فى ذات الوقت للعمل بشكل علمي وفني يرضي الأوربيين حتى يرفعوا وبسرعة الحظر الذى فرضوه على شركات الطيران العاملة فى موريتانيا من التحليق فى أجواء دول الإتحاد وهو قرار تزامن مع إنشاء شركة جديدة للطيران تملك الدولة نصيبها الأكبر.

كما يؤكد غياب الطابع السياسي عن التعديل الوزاري المحدود الذى نشر أمس ورجحان فرضية طابع الإستعجال فى انتظار ان تكتمل دراسة اختيار الأشخاص الذين سيشملهم التعديل الوزاري الأوسع ،عند أصحاب ذلك الرأي – غياب مجموعة حزب ‘‘عادل‘‘ من التشكلة التى ظهرت أمس ، خصوصا وأن أغلب المصادر المحلية أشارت إلى أن انتقال القيادات البارزة فى حزب ‘‘عادل‘‘ من أقصى المعارضة إلى ما يعرف بالأغلبية الداعمة للنظام ، والذى جرى بعد أكثر من لقاء مباشر فى القصر الرئاسي ، بين تلك الزعامات والرئيس ولد عبد العزيز، تم وفق صفقة سياسية ، أقلها – بحسب تلك المصادر- الإلتزام لقيادة ‘‘عادل‘‘ بالحصول على حقائب وزارية فى حكومة سياسية وشيكة! .