دولة خليجية تحظر الحذف والبلوك في “واتساب”

أنباء انفو- حذر قانونيون فى دولة الإمارات العربية المتحدة من سلوك يتبعه مشرفو مجموعات “واتساب” وقد يعرضهم للمساءلة القانونية، وهو حذف أحد أعضاء المجموعة دون سبب أو مبررات مقنعة.

فيترتب على ذلك مسؤولية جزائية يتهم مرتكبها بازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وذلك في حال إثبات صاحب القضية أو المدعي تعرضه للضرر، فيما تصل عقوبة هذا التصرف إلى السجن لمدة سنتين، على أقل تقدير، وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة تشمل هذا التصرف في مجموعات واتساب العائلية أو العمل أو التخصصية.

الغرامة المالية تجنيها الحكومة، ومن حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي، ويفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر.

وحسب أصحاب القانون” الازدراء يعني أي فعل يقلل من شأن الشخص، بأي وسيلة كانت ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

أما فيما يتعلق بالازدراء عبر مجموعات “واتساب” فلكل واقعة ظروفها الخاصة، فإن تعرض أحد الأعضاء للحذف، وكان القصد من الفعل هو الإساءة، فإنه من حق المدعي اللجوء للقضاء في حال ثبوت تعرضه للضرر، وطلب تعويض عما لحق به، وفق ما يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية.

الحالة الأخرى هي مخالفة أحد أعضاء المجموعة التعليمات، ونشر ما يخالف القوانين العامة والآداب، مما يدفع بمدير المجموعة إلى حذفه، فإن الأمر هنا لا يعتبر إساءة.

 أما إذا كان الحذف نتيجة نقاش دار بينهما حول موضوع عام، دون أن يسيء لأحد الأديان أو لرموز الدولة، ودون أن يتطرق لأمور سياسية محظورة، أو بسبب الاختلاف حول تشجيع ناد رياضي، فإنه يمكن للشخص المطرود تحريك دعوى جزائية بسبب تعرضه للتقليل من شأنه أمام بقية أعضاء المجموعة، والقاضي هو من يقدر الإساءة التي وقعت على المدعي مهما كان حجمها.

الفرق بين عقوبة المجموعات والمحادثات الخاصة:

فى تطبيق واتساب يطلق اسم المجموعة على تلك التي يزيد عدد المنضمين إليها عن عضوين، فيتحقق عنصر العلانية، موضحاً أن الدعاوى في الجزئية المتعلقة بالمجموعات يطبق عليها قانون تقنية المعلومات، أما إذا كانت بين شخصين في واتساب فتطبق عليها قانون العقوبات”.

ويعتبر طرد أحد الأعضاء من مجموعة واتساب دون مبرر مقنع، من الأفعال التي تقلل من شأن الآخرين، وتشعرهم بالازدراء، الأمر الذي يعتبر تهمة يعاقب عليها القانون فى الإمارات، وذلك وفق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وهذا الأمر ينطبق على مجموعات العمل والأصدقاء والعائلية وكذلك المجموعات المتخصصة في مجال ما”.

الغرامة المترتبة والتعويض:

الغرامة المحكوم بها في هذه القضايا تذهب للحكومة، وبإمكان المدعي أن يحصل على تعويض مالي، وذلك بطريقتين إما عبر الادعاء بالحق المدني في نفس الدعوى الجزائية، أو من خلال تحريك دعوى مدنية أمام المحكمة بعد انتهاء كل مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر.

شرط العلانية:

وأشار المحامي والمستشار القانوني “عادل العبدولي” إلى أنه من حق مشرف مجموعة الواتساب طرد أحد أعضاء المجموعة عند مخالفته للشروط والأحكام الدارجة باعتباره مسؤولاً عنها.

إلا أن طريقة حذف هؤلاء الأعضاء من المجموعة دون مبرر مقنع قد يندرج تحت جنحة الازدراء، وخاصة في حال أثبت الشاكي تعرضه للضرر جراء هذا التصرف، وبناءً عليه يعاقب القائم بهذا الفعل بالحبس والغرامة المالية.

أما في حال وقع خلاف بين شخصين على واتساب وتعرض أحدهما للحذف أو الإساءة فينطبق على المسيء ما جاء في المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء.

خلاف وجهات النظر لا يستدعي الإساءة عن طريق الحذف:

الشخص الذي تلغى عضويته من المجموعة بمجرد اختلاف في وجهات النظر حول أمر ما فإنه يكون قد تعرض للتقليل من قدره، إذ يشعر بالتقليل من احترامه، وبأنه تعرض لإساءة نفسية، وللشعور بالإحراج لا سيما في المجموعات النخبوية، أو الخاصة بمجال ما أو التي تضم شخصيات اعتبارية بالمجتمع، مع توافر شرط العلانية في الإساءة.

90 يوماً لفتح البلاغ:

وقد “أقرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً مبدأ قانونياً، ينص على أن الجرائم التي تكون عبر تطبيق واتساب، لا ينطبق عليها قانون تقنية المعلومات، إذا كان بين شخصين، وإذا كان في غرف مغلقة لا يطلع عليها غير الأمر الذي من شأنه أن يخفف العقوبة على الأشخاص المتهمين في مثل هذه الحالات، لعدم توافر عنصر العلانية.

بخلاف مجموعات واتساب الكبيرة التي يصل عدد المنضمين إليها لعشرات الأشخاص، فإن توجيه عبارات السب والشتم لأي أحد منهم أو طرده منها يعتبر إهانة، وتقليلاً من قدره، تندرج تحت طائلة الجنحة التي يحاسب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية وتعويض المتضرر”.

وعلى من يتعرض للإساءة عبر مجموعات واتساب أو أحد مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق هذا السلوك وعرضه كدليل إثبات عند تقديم الدعوى الجزائية، مع مراعاة أن الحد الزمني الأقصى المسموح لمستخدم التطبيقات الذكية، لفتح بلاغ حول تعرضه لأي تجاوزات لفظية أو سلوك غير مقبول هو 90 يوماً من تاريخ وقوع الحادثة.

72 بلاغاً في الإمارات العربية:

وسجلت الجهات ذات الاختصاص بالشارقة أكثر من 72 بلاغاً وقضية خلال العام الماضي، تتعلق بتعرض مقدميها لتجاوزات غير مقبولة، بعضها لفظية تتمثل بتوجيه عبارات السب والشتم لهم، و سلوكية عبر طردهم وإلغاء عضوياتهم من المجموعات، دون مبرر مقنع، ودون تنبيه مسبق بذلك، بالإضافة إلى بلاغات ضد أشخاص تم عمل حظر لهم على واتساب بشكل مفاجئ.

حوادث مميزة رجل طرد زوجته:

وقد تقدمت لمحكمة جنح الشارقة قضية ضد شخص آسيوي الجنسية، قام بطرد صديقه وزوجته من مجموعة واتساب، يقوم هو بالإشراف عليها، دون إعلامهما بذلك مسبقاً، لأنهما خرجا في رحلة شواء مع أصدقاء آخرين دون موافقة أعضاء المجموعة الافتراضية الذين تربطهم بهم صداقة قديمة تعود بدايتها لمرحلة الدراسة الجامعية، والذين اتفقوا جميعاً على أن يكونوا معاً أثناء فترة وجودهم داخل الدولة، حتى في أوقات الاستجمام والخروج للرحلات البحرية أو البرية.

وقال المتهم وهو مشرف المجموعة إنه أزال عضوية زوجته وصديقه بعد أن نشرا صوراً لهما في رحلة شواء برية مع أصدقاء لا يعرفهم، ما يؤكد إخلالهما بالاتفاق القاضي بأن تقتصر رحلاتهما على أعضاء المجموعة، نظراً للصداقة الوثيقة التي تربطهم، فيما أكد الشاكيان أن طردهما من المجموعة أشعرهما بالدونية والتقليل من قدرهما أمام أصدقائهما وسبب لهما الإحراج.

فيما وجهت الهيئة القضائية للمتهم مدير المجموعة تهمة ازدراء الآخرين، مطالبة إياه بتقديم ما يثبت وجود اتفاق موقع من جميع أعضاء المجموعة يلزمهم بعدم مرافقة أصدقاء آخرين والقيام بالتقاط الصور معهم.