التحقيق فى ملف ولد الداده يمنح الإنابة لولد السيد لاستدعاء بقية المتهمين

علمت‘ أنباء انفو‘ من مصادرمطلعة، أن قاضي التحقيق فى ملف مفوض حقوق الإنسان السابق ولد الداده منح انابة قضائية لموفض شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والسياسية ولد السيد ، حيث يتوقع ان يفتح الأخيرابتداء من اليوم الثلاثاء ، التحقيق مع متهمين سبق وان استمع إليهم وآخرين ، يعتقد أن ولد الداده صرح بأسمائهم ، أثناء التحقيق ، في قضية اختلاس اكثر من 271 مليون اوقية من مفوضية حقوق الانسان وذلك بعد ثلاثة اشهر من احالته الى سجن دار النعيم

وذكّر ولد الداده، اثناء التحقيق معه في وقت سابق بالمسؤولية الملقاة على عاتق مديره الإداري والمالي الشيخ ولد محمد لمين الذي يتمثل دوره في مراقبة دقة الاستهلاكات وتوقيع الشيكات وموافاة المفوض بالوثائق التبريرية، كما أشار إلى مسؤولية منسقي مختلف برامج المفوضية مستغربا عدم مساءلتهم.

وقال ولد الداده إن مدير برنامج استئصال مخلفات الرق محمد لمين ولد محمد خالد كان يسير غلافا ماليا يبلغ 804 ملايين، وأن محمد الحافظ ولد محمدي، منسق برنامج محاربة الرق، كان يسير غلافا يناهز 250 مليون أوقية.
وأشار كذلك إلى أن منسق برنامج “لحداده” الطالب أخيار ولد محمد بويا يسير ميزانية تبلغ 813 مليونا، فيما يسير برنامج “بانوج” الذي كان يديره عبد الله ولد عبد الفتاح ميزانية تبلغ 70 مليون أوقية. أما البرنامج المسمى “AGR” والذي يديره القطب ولد احويريه فتناهز ميزانيته 207 ملايين فيما يدير با مدين وكالة استقبال ودمج العائدين بميزانية قدرها 1.87 مليار أوقية.

وقال ولد الداده إنه وحتى بخصوص البرامج التي كان هو الآمر بالصرف فيها فإن هناك أشخاصا آخرين مشاركين في التسيير خص منهم بالذكر المدير الإداري والمالي الشيخ ولد محمد لمين، ومدير العمل الإنساني ديالو آبو، ورئيس لجنة المقتنيات والمكلف بمهمة “ولد خطور” فضلا عن المستشار القانوني يحي ولد خطار.

وقال ولد الداده إنه في كل مرة ترد إليه طلبات تمويل يحيلها إلى المسؤول المعني للاستشارة إبداء الرأي، كما نبه بشكل خاص على مسؤولية مديري البرامج في المفوضية.

ونبه ولد الداده إلى أن المفوضية ظلت تسير لمدة سبعة أشهر بعد تعيينه من قبل المفوض المساعد الشيخ ولد بوعسريه الذي كان حينها “الآمر الوحيد بالصرف” والذي لا زال إلى اليوم يشغل ذات المنصب، وفق ما نقلت بعد المصادر
ولاشك أن ادعاءات ولد الداه اذا ماصدقت فان اغلب المسؤولين في مفوضية حقوق الانسان سيكونون في قفص الاتهام لحين اثبات براءتهم .