انتهاء صلاحية إنذار الاتحاد الإفريقي ، و بدأمحادثات فى آديس ابابا مع الطرف الحاكم فى موريتانيا
بلغت صلاحية الإنذار الذي وجه الاتحاد الإفريقي إلى موريتانيا نهايتها منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مما أدى إلى تزايد الضغوط حول فرض عقوبات ضد المجلس العسكري الحاكم، في حين قلل متحدث عن المؤيدين للانقلاب من أهمية الإنذار وتأثيره على مورياتنيا.
و صرح مسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان “الوفد المؤلف من ممثلي المجلس العسكري وصل مساء (الاثنين) الى اديس ابابا للتباحث مع مسؤولي الاتحاد الافريقي”.
واضاف ان “الاتحاد الافريقي وافق على استقبال الوفد لاجراء مشاورات حول الازمة السياسية في موريتانيا”، مؤكدا ان “الاتحاد الافريقي مصر على موقفه بشأن اعادة النظام الدستوري في موريتانيا وسيعاود التعبير عنه”.
وقد دعا الاتحاد الافريقي في 22 ايلول/سبتمبر الى اعادة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الى مهماته في مهلة اقصاها السادس من تشرين الاول/اكتوبر تحت طائلة “عقوبات” و”عزل” الانقلابيين اذا لم يستجيبوا لهذا “المطلب”.
لكن رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز استبعد كليا هذه الفرضية، معتبرا انها “غير واقعية وغير منطقية”.
والرئيس المخلوع هو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا منذ استقلال موريتانيا العام 1960.
وصباح الاثنين، لم يصدر اي موقف رسمي من المجلس العسكري حيال الانذار. كذلك، تجاهلت وسائل الاعلام الرسمية الموريتانية هذا الموضوع ولم تشر الى التظاهرات المناهضة للانقلاب التي قمعتها شرطة مكافحة الشغب الاحد في مواقع عدة في نواكشوط.
وفي حال اخفاق المفاوضات مع الاتحاد الافريقي، فان العقوبات قد تقضي بمنع اشخاص محددين من السفر او بتجميد اموال الانقلابيين وداعميهم في الخارج.
وذكر مصدر قريب من الاتحاد الافريقي بان الاخير اتخذ عقوبات مماثلة بحق النظام “غير القانوني” للعقيد محمد بكار في جزيرة انجوان التابعة لاتحاد جزر القمر.( فرانس 24 )
