الحكومة تصادق على جملة تعيينات

أنباء انفو- صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم على تعديل للقانون المتضمن للنظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وذلك بهدف منح أشخاص الحماية المدنية نظاما خاصا استثنائيا عن النظام العام للوظيفية العمومية.

ورأت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن هذا التعديل يضمن استقلالية ستمكن من استفادة أشخاص الحماية المدنية من نظام امتيازي يثمن كفاءاتهم ويساهم في تحسين أدائهم وعلاقاتهم مع المواطنين وفي تخصص مهامهم ودعم موقعهم ضمن حلقة الإنقاذ من المخاطر الجديدة والأخطار المتعددة التي ما تزال تتنوع مع حاجات المجتمع والتي في مواجهتها ينبغي أن تكون الحماية المدنية مزودة بالوسائل الضرورية من أجل تنظيم الوقاية والحماية والتدخل.

وبموجب هذه المصادقة، سيحال مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم: 09 – 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة إلى البرلمان لنقاش التعديل وإجازته.

وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 أكتوبر2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :

-مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93- 09 الصادر بتاريخ 18 يناير1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وذلك بغية تزويد أشخاص الحالة المدنية بنظام خاص استثنائي عن النظام العام للوظيفية العمومية.

وستمكن هذه الاستقلالية من استفادة أشخاص الحالة المدنية من نظام امتيازي يثمن كفاءاتهم ويساهم في تحسين أدائهم وعلاقاتهم مع المواطنين وفي تخصص مهامهم ودعم موقعهم ضمن حلقة الإنقاذ من المخاطر الجديدة والأخطار المتعددة التي ما تزال تتنوع مع حاجات المجتمع والتي في مواجهتها ينبغي أن تكون الحماية المدنية مزودة بالوسائل الضرورية من أجل تنظيم الوقاية والحماية والتدخل.

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال(سنات) للفترة 2019-2021.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال تحسينات على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال وذلك من أجل توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.

وتتعلق التعديلات المقترحة بمدة عقد البرنامج وتحيين بعض أسعار الوحدات وتدقيق بعض العناصر ومراعاة عناصر جديدة، إضافة إلى إلغاء الحد الأدنى لكلفة البرنامج تسهيلا لزيادة حجم التدخلات عند الاقتضاء، مع تعريف أكثر دقة للإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها لضمان تغطية ميزانية البرمجة السنوية من خلال تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب سيلبابي.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لآوليكات.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتضمن إعادة تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.

يقترح هذا البيان إعادة تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي من أجل تحسين الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب وضمان استمراريتها كميا ونوعيا في المنطقة المعنية مع المحافظة على تسعيرة في متناول المواطنين.

وقدم الوزير الأمين العام للحكومة بيانا حول تحديث وتأمين الوثائق الوطنية.

يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للوثائق الوطنية ويقترح الإجراءات المناسبة لصيانة وتحديث هذا المرفق العمومي الذي يعد بحق ذاكرة الوطن والمصدر الأول لتاريخه.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

الإدارة المركزية

مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون

المدير المساعد: السالك ولد حمود، رئيس مصلحة الدراسات والبرمجة سابقا.

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي :

الأمانة العامة :

الأمين العام: أحمد دداهي، الأمين العام لوزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني سابقا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال:

الإدارة المركزية:

مديرية التعليم العالي:

المدير: د. عيسى نبي الله برايه، أستاذ بكلية العلوم والتقنيات، عميد نفس الكلية سابقا

المؤسسات العمومية :

جامعة انواكشوط العصرية :

نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي: الأستاذ محمد فاضل ديده، مدير التعليم العالي سابقا

نائب الرئيس المكلف بالشؤون الأكاديمية: د. مختار فال، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية سابقا

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية: محمد الراظي صدفنه، نائب عميد نفس الكلية سابقا

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية: سالم محمد المختار عبيدنا، نائب عميد نفس الكلية سابقا

عميد كلية العلوم والتقنيات: محمد سعيد محمد سيديا، نائب عميد نفس الكلية سابقا

وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان :

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المديرة المساعدة: آمنة بين محمد، رئيسة مصلحة المالية بنفس المديرية سابقا.

المؤسسات العمومية

المكتبة الوطنية :

المدير المساعد: بابه ولد سيداتي، مدير مساعد العلاقات مع البرلمان سابقا.